السيسى يؤكد الالتزام بمخصصات موازنة شبكات الحماية الاجتماعية

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إعادة النظر مرة أخرى، والتعامل بشكل صحيح في الملفات القديمة المهمة، التي تركت لفترات طويلة دون التعامل معها أو التي كان يجري التعامل معها بشكل خاطئ.

وأوضح «الجارحي» في بيان له، اليوم الخميس، أن أهم تلك الملفات تتمثل في عدم مواكبة المتغيرات الواقعية، وما يتعلق بتقديم الخدمة وسعرها وتكلفتها وطرحها فى الأسواق واستمرارية تقديمها بذات الأسعار الزهيدة لفترات تاريخية طويلة، وهو ما يؤثر على المرافق وبالتالي تحمل مديونيات وخسائر كبيرة والتحميل بالسلب على مديونية الموازنة العامة للدولة.

وأضاف: «من هنا أتى توجيه الرئيس بضرورة مراجعة، وفتح تلك الملفات وإعادة التعامل معها بما يواكب الواقع والعمل عليها، لأن ترك تلك الملفات كل هذه السنوات الماضية، أدى إلى وجود تراكمات كبيرة، الأمر الذي استدعى العمل على زيادة الموارد التي تتناسب مع حجم تلك الخدمات المقدمة ومواجهة تلك المديونية الكبيرة».

وأشار «الجارحي» إلى أن موازنة الدولة تستهدف الصرف على قطاعات كبيرة بجانب الأبواب المنوطة بها في ضوء العمل على خفض العجز الأولي والكلي، وتوجيه الوفر لبنود ذات أهمية فى الصرف.

وأوضح «الجارحي» أن عملية الموازنة تتم من خلال عدة إجراءات تتمثل فى اجتماع وزارة المالية مع الجهات المعنية ووزارة التخطيط، وإجراء عدة مناقشات حول الطلبات المقدمة من تلك الجهات، ويتم التخصيص بعد ذلك في ضوء الأولويات وما هو متاح.

وأكد «الجارحي» أن اجتماعه مع الرئيس، الأربعاء، جاء لعرض مؤشرات ونتائج النصف الأول من موازنة العام المالي 2017/2018، وما تم تحقيقه من مستهدفات.

ولفت وزير المالية إلى أن مصر مرت عقب عام 2011 بعدد من الأزمات من بينها توجيه الصرف لأمور غير منتجة، كزيادات الأجور والدعم، وعدم وجود موارد كافية تغطي تلك النفقات بجانب انخفاض معدلات النمو فى تلك الفترة ما بين 1.5 - 2% بمعدل سنوي للزيادة السكانية يتراوح بين 2 - 2.5%، وهو ما يضع الدولة تحت ضغوطات تمثلت فى ارتفاع عجز الموازنة للدولة بين 10.5 - 13% في الفترة من 2011 حتى 2016، وأن المنح التي تلقتها مصر من البلدان العربية الشقيقة هي التى ساهمت فى التخفيف من وطأة تلك الضغوطات حينذاك.

وأوضح «الجارحي» أن ملف الطاقة بشقيه الكهرباء والبترول كان يتم التعامل معه بشكل غير صحيح، إذ بلغ سعر برميل البترول 20 دولارًا بين عامي 2002 - 2003، وبدأت الزيادات المستمرة فى سعر البرميل حتى عام 2014، وجاء ذلك فى ضوء معدلات السكان المتزايدة وعدم وجود زيادة في الإنتاجية، ما أدى إلى خسائر فكان ولابد من وجود وقفة من خلال إعادة النظر فى بعض الملفات كإعادة هيكلة ملف الطاقة.

وأضاف «الجارحي» أن ملف الطاقة شهد تحسنًا في كفاءة الإنتاج، وفى التكلفة التي سيتم تحقيقها على مدار العامين القادمين، مشيرًا إلى اكتشافات حقول الغاز الجديدة، وإعادة هيكلة ملف الدعم، بعدما كان دعمًا مطلقًا، موضحًا أن المبلغ المخصص للدعم حاليًا بلغ 83 مليار جنيه كدعم للبطاقات التموينية وتكافل وكرامة.