مندوب الرئاسة يسأل قاضية فرنسية عن فترة بدء إجراءات المنازعة الانتخابية

وجه مندوب الرئاسة المستشار مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، سؤالًا، لـ"كلير بازي" القاضية بالمجلس الدستوري الفرنسي، عن تحديد "ميعاد معين" بالنسبة للإجراءات التشريعية، يجب أن تُتَّخذ فيه إجراءات المنازعة، أم أن هذا الأمر مفتوح حتى إجراء الانتخابات، حيث أن قبول الطعون في مصر يستمر حتى قبل الانتخابات بـ"يوم واحد".

وأكدت القاضية الفرنسية- خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد القضاء الإداري عن "سلطات القاضي في الفصل في المنازعات الانتخابية"- أن "القاعدة المُتبعة فيما يتعلق بالانتخابات، يجب أن تكون مفتوحة في فترة قصيرة من ٣ إلى ٥ أيام؛ أي أنه بعد أسبوع؛ يمكن أن تتم تقديم أي منازعات خاصة بالانتخابات".

وأضافت أنه في دول كثيرة، لا يمكن أن تكون المنازاعات الانتخابية إلا قبل الانتخابات بأيام قليلة، ففي "فرنسا" قبل الانتخابات بـ١٠ أيام، و"ألمانيا" شهرين للانتخابات البرلمانية، وهي فترة مهمة لتحقيق عنصر استقرار الانتخابات؛ لإعطاء الثقة التى يجب أن تكون موجودة فيها.

جاء ذلك، خلال المناقشات الدائرة بين الأعضاء والوفود الأجنبية، بالمؤتمر، المنعقد- على مدار، الأمس واليوم- بأحد الفنادق الشهيرة.