ننشر محاور مذكرة البرلمان المصري ضد افتراءات الكونجرس بشأن الأقباط

كشفت النائبة سوزي رفلة، وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن توجيه البرلمان المصري ممثلًا في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، دعوة إلى الستة أعضاء في الكونجرس الأمريكي، الذين تبنوا إعداد مذكرة بشأن تعرض الأقباط في مصر لانتهاكات، لزيارة مصر والبرلمان وتوجيه رد لهم على الافتراءات التي جاءت بالمذكرة، إلى جانب اعتكاف لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان على إعداد رد على المذكرة بشكل رسمي إلى الكونجرس، للتفاهم على ما جاء بالمذكرة، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء منها ومناقشة بنودها في اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل.

وأضافت رفلة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن رد اللجنة على مذكرة الكونجرس سيتضمن عددا من المحاور التي تحمل في طياتها ردًا على الافتراءات التي جاءت بالمذكرة، إلى جانب التأكيد على أن الهيئة القبطية للتضامن، وهي التي قدمت مشروع القانون للستة نواب من الكونجرس، ليست موكلة للتحدث باسم المصريين أو الأقباط، ولا توجد لها بيانات لدى الهيئة العامة للاستعلامات، والمطالبة بتوضيح الأسس التي تم الاستناد إليها للاعتماد على هذه الهيئة ومشروع قانونها.

وأشارت وكيل خارجية البرلمان إلى التأكيد على أن تلك المنظمة غير مؤهلة بالتحدث فيما يخص الأقباط، وكيف يتم الاعتماد على منظمة غير معترف بها، وتجاهل تصريحات ومواقف البابا تواضروس الثاني، التي تؤكد حصول الأقباط على كامل حقوقهم في مصر، وسعي الدولة والكنيسة والبرلمان لاستكمال ذلك في المسار الطبيعي، ولماذا لم يتم التواصل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها البرلمان لاستيضاح حقيقة تعرض الأقباط في مصر لانتهاكات، وسيتم الرد على أي متسائل بالحقائق والثوابت.

وأكملت أن الرد المصري سيشير إلى تدخل الحكومة لحل أي أزمة تواجه الأقباط، وخاصة في ظل حكم الرئيس السيسي، الذي كلف بترميم الكنائس بعد فض اعتصام رابعة، وترميم حوالي 72 كنسية وديرًا وإنشاء كنائس جديدة على أعلى مستوى.

ونوهت رفلة إلى أنه ستتم مطالبة الجانب الأمريكي بتوضيح السبب في التوقيت، وهل هو رد على موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية الرافض لنقل السفارة الأمريكية في دولة الاحتلال إلى القدس، والتحرك الدولي في هذا الصدد، إلى جانب إحراج أمريكا أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة والرأي العام الدولي.

وأشارت وكيل خارجية البرلمان إلى أن السيادة المصرية ثابتة على كل أراضيها، ولا يوجد أي أحقية لأحد في التدخل في شئوننا لمصالح شخصية ولأهداف لها علاقة بطبيعة العلاقات بين الدول، سيادتنا كاملة على أراضينا، كما أنتم «الأمريكان»، لديكم عنصرية في التعامل مع الزنوج قولًا واحدًا.

وعلقت: «فيما يخص الأقباط، سنؤكد أن لدينا حقوقًا وعلينا واجبات، تكفلها الدولة المصرية والحكومة والسلطات التنفيذية قدر المستطاع، كما أن الأزمات التي تواجه الأقباط في مصر يتم البحث في حلها داخليا وبتكاتف الجميع».

واستطردت: «الإرهاب لا يتم توجيهه إلى الأقباط فقط، ولكن الحقيقة أن الجميع يعانون جرائم الإرهاب، وسيتم الاستدلال بحادث الروضة الأخير الذي هاجم مسجدا وقضى على المصلين هناك، إلى جانب الشهداء الذين يضحون يوميًا بأرواحهم من الجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب، والإشارة إلى التنمية الاقتصادية التي شهدتها مصر، والطفرة الجديدة في الاقتصاد المصري على مستويات عديدة أهمها الاحتياطي النقدي والاستثمار المباشر، ومواد الدستور والقانون التي تبيح للأقباط حرية العبادة والعقيدة التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وتنص على أن المصريين سواسية أمام القانون وفي المعاملات».

وتابعت: «سنرد على أكاذيب التهجير القسري للأقباط، حيث إن الحكومة تكفلت بحماية الأقباط، وأعادت غالبيتهم إلى العريش مرة أخرى بعد تلقيهم تهديدات إرهابية مثلهم كالمسلمين هناك.. فلا يوجد تهجير قسري، ولكن عدم ارتياح إلى الوضع في العريش، فالأقباط فضلوا المغادرة بحريتهم وتتم إعادتهم حاليًا».