السعيد : السياسة المالية للحكومة تؤكد على الاهتمام بدعم السلع الاستراتيجية

أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص الحكومة بالجوانب الاجتماعية التي تمس حياة غالبية المواطنين خاصة في مجالات التعليم والصحة والدعم ومساندة برامج ونظم المعاشات والضمان الاجتماعي وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية.

وقال ان هذا الاهتمام تؤكد عليه السياسة المالية للحكومة خاصة برامج دعم السلع الأساسية والاستراتيجية وعلي رأسها دعم المنتجات البترولية ، مشيرا الي ان ما يتضمنه مشروع الموازنة العامة الجديد من خفض في فاتورة دعم تلك المنتجات بنحو 25 مليار جنيه إنما هو تطبيقا لسياسة ترشيد الدعم ودون المساس بمحدودي الدخل او المطالب الجماهيرية الملحة وهي السياسة التي حظيت بتوافق مجتمعي من مختلف القوي السياسية داخل البرلمان وخارجه.

وأضاف الوزير ان سياسة الحكومة ثابتة ولم تتغير إزاء رعايتها لغالبية الأسر المصرية وتقديم كل دعم مباشر وغير مباشر لها، وهو ما تعكسه أيضا برامج الموازنة العامة الحالية والجديدة حيث تضمنت زيادات في عدد الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي ، والتي تستهدف 2.5 مليون أسرة أيضا استمرار تطبيق آلية رفع المعاشات المنخفضة ، واستحداث برامج جديدة لرعاية المرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي، بخلاف عشرات البرامج الاجتماعية الأخري التي تستهدف تحسين مستوي معيشة الأسر محدودة الدخل ورفع الأعباء عن كاهلهم.

وشدد الوزير علي عدم صحة التحليلات والآراء التي أدلي بها بعض نواب مجلس الشعب لوسائل الإعلام مؤخرا، والتي أشارت الي تراجع الحكومة عن الدعم وتخليها عن الطبقات الفقيرة، مؤكدا ان ذلك غير صحيح علي الإطلاق بدليل حجم الإنفاق المالي الإضافي علي دعم المنتجات البترولية خلال الفترة الأخيرة حيث تدخلت وزارة المالية 5 مرات متتالية في أقل من شهرين وأتاحت مبالغ مالية إضافية لهيئة البترول لتوفير التمويل اللازم لشراء احتياجات المجتمع من المنتجات البترولية، أيضا مسارعة وزارة المالية لإتاحة أكبر تمويل في تاريخ الموازنات المصرية لشراء القمح المحلي والذي قارب حتي الآن نحو 8.5 مليارات جنيه.