وزير المالية: حجم الدين وصل إلى 104% من الناتج المحلي

قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الفوائد على الديون بلغت ٣٨١ مليار جنيه، مقارنة بـ ٣٠٤ مليارات جنيه العام الماضى، وأكد أن حجم الدين الكبير يسبب مشكلة، ووصل إلى ١٠٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن الدين العام تضاعف خلال ٣ سنوات من تريليون جنيه عام ٢٠١١ إلى ٣.٢ تريليون جنيه.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي، أن النمو المستهدف ٤.٦٪، وأن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات وتحقيق الأهداف المنشودة في الموازنة العامة للدولة، وأن مخصصات دعم للبترول والمزايا الاجتماعية في حدود ٣٤٠ مليار جنيه، بما يتضمن دعم البترول والكهرباء والسلع التموينية.

وقال "الجارحي" إن أرقام الصرف ذهبت بعيدا عن توقعاتنا بعد تحرير سعر الصرف، وأن الإجراءات الاقتصادية كانت ضرورية، ونتوقع استثمارات أكبر على الأرض، وزيادة معدلات التصدير، ووضعنا سعر الصرف التقديري ١٦ جنيهًا مقابل الدولار، كما وضعنا الموازنة على سعر برميل البترول ٥٥ دولارًا، علمًا بأن متوسط سعره حاليًا ٥١ دولارًا للبرميل.