رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البحث عن مَخرج للهروب من عقوبات «فيفا»


كما كان متوقعًا، قضت المحكمة ببطلان انتخابات اتحاد الكرة وحل مجلس الإدارة برئاسة هانى أبوريدة، ولكن يترقب الجميع موقف «فيفا» فى حال تنفيذ حكم المحكمة، الذى يعتبره تدخلًا حكوميًا وقد تصدر عقوبات صارمة على الكرة المصرية قد تصل إلى حد تجميد الكرة فى مصر ومنع الأندية والمنتخبات من المشاركة فى البطولات القارية والدولية.

وأصبح المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، فى موقف لا يحسد عليه، خاصة أن تنفيذ حكم المحكمة واحترام أحكام القضاء يعرض مصر لعقوبات من «فيفا» تهدد بتجميد الكرة، وإذا رفض تنفيذ حكم المحكمة فسيعرض نفسه للحبس وفقًا لقانون العقوبات، وهناك ٣ سيناريوهات تحدد مصير اتحاد الكرة ويبحث الوزير أحدها للهروب من عقوبات الفيفا.

انتظار الحكم فى الاستشكال



تقدم اتحاد الكرة باستشكال على الحكم، وفى البداية نؤكد أن الاستشكال لا يوقف التنفيذ وجاء منطوق الحكم بضرورة تنفيذه بالمسودة «أى بمجرد صدوره مساء أمس الأول الأحد»، ولكن المعتاد فى القضايا الرياضية أن الوزير يماطل بطريقة قانونية لمدة أسبوع حتى يتم الفصل فى الاستشكال بالمحكمة الإدارية العليا، كما أن الشاكى لا يستطيع اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزير، لامتناعه عن تنفيذ الحكم إلا بعد 7 أيام من صدوره.

وقد يتم قبول الاستشكال، وهو ما يعنى الإطالة فى إجراءات التقاضى وانتظار رد هيئة المفوضين، وقد يتم رفض الاستشكال وهو ما يعنى تأكيد حل مجلس الجبلاية، وفى كل الحالات لابد للوزير من سرعة تحديد موقفه وحل مجلس الاتحاد.. باختصار الاستشكال يؤجل الصراع لمدة أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، ولابد من البحث عن حلول للخروج من المأزق، ولكن انتظار تقرير هيئة المفوضين وبقاء المجلس قد يؤدى لمحاكمة الوزير لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء.

إجبار المجلس على الاستقالة

مهما كانت نتيجة الاستشكال، فإن الوزير مطالب بتنفيذ حكم المحكمة سريعًا، وقد يلجأ لنفس السيناريو الذى حدث مع مجلس الأهلى برئاسة محمود طاهر، حيث قدم المجلس استقالته وتم تعيين نفس المجلس برئاسة طاهر للتحايل على عدم تنفيذ حكم المحكمة.

وهذا الاتجاه هو الأقرب لتكراره وتطبيقه فى الورطة التى سببتها قضية اتحاد الكرة، حيث يطلب الوزير من اتحاد أبوريدة تقديم استقالته إجباريًا، وبعدها يقوم بإصدار قرار بتعيين نفس المجلس برئاسة أبوريدة لمدة عام لحين الدعوة لجمعية عمومية لعقد انتخابات قريبة وسريعة للتحايل والهروب من عقوبات «فيفا» الذى يعتبر هذا الموقف تدخلًا حكوميًا مرفوضًا.

وإن كان هذا السيناريو هو الأقرب للتنفيذ، خاصة أن وجود «أبوريدة» فى «فيفا» يجعل مسئولى الاتحاد الدولى يتغاضون عن بعض الأمور الإجرائية مثلما قام الاتحاد الدولى باعتماد أبوريدة فى الانتخابات الدولية رغم قيام عيسى حياتو، رئيس «كاف»، بتعطيل إجراءات ترشح أبوريدة.

تكليف سويلم بإدارة الاتحاد
السيناريو الأخير المطروح أمام وزير الرياضة هو حل اتحاد الكرة وتكليف ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد، بإدارة شئون الكرة وتكليفه برئاسة لجنة من الخبراء لتسيير أعمال الاتحاد، والدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخابات عاجلة لاختيار مجلس جديد لاتحاد الكرة.

وهذا الاتجاه يرفضه «فيفا» أيضًا، ولكن قد يتدخل أبوريدة لتهدئة الأجواء وتقديم مذكرة لـ«فيفا» بحجة الظروف والإجراءات التى تمر بها مصر بعد ثورة يناير وجعلت هناك ارتباكًا وأخطاء فى الإجراءات.

فى النهاية وزير الرياضة فى مأزق ويبحث عن حلول ومخرج للهروب من عقوبات فيفا فى حالة حل اتحاد الكرة أو الهروب من المحاكمة فى حالة رفضه تنفيذ أحكام القضاء، وإن كان الأقرب أن يحدث مماطلة من الوزير فى تنفيذ حكم المحكمة لأطول فترة ممكنة، حتى يبحث عن مخرج قانونى، ويخشى الوزير مواجهة «فيفا» حتى لا يتم تجميد الكرة المصرية.