كارثة.. 100 ألف طن مخلفات إلكترونية سنويا تهدد المصريين
طالب خبراء تكنولوجيا معلومات واتصالات، وزارة التجارة والصناعة ومجلس النواب، بسن تشريعات جديدة تمنع استيراد مخلفات العالم من القمامة الإلكترونية وأجهزة الحاسبات، وفرض حظر على استيراد أى أجهزة منتهية الصلاحية.
وأجمع الخبراء على أن حجم هذه المخلفات فى مصر تجاوز الـ100 ألف طن سنويًا، منها 15 ألف طن حجم القمامة الناتجة عن الجهات الحكومية.
وناشدوا الوزارة إنشاء مدافن صحية لهذه المخلفات، حفاظًا على صحة المصريين وطرح مبادرة قومية لإنشاء مصانع لتدويرها.
وكشف المهندس خالد إبراهيم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن أن مصر أصبحت مقلب مخلفات العالم الإلكترونية، مشيرًا إلى استيراد شحنات كبيرة من الخارج غير صالحة للاستخدام من الحاسبات والشاشات LCD بكميات كبيرة عبر الموانئ المصرية لصالح محاسيب الحكومة لبيعها بالسوق، ما يشكل خطرًا صحيًا وبيئيًا على المواطنين البسطاء، على حد قوله.
وطالب بضرورة طرح مبادرة قومية من وزارتى الصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا لإعادة تدوير القمامة الإلكترونية التى تصل سنويًا إلى 100 ألف طن، مؤكدًا أهمية إنشاء مصانع لتدويرها أو إنشاء مدافن صحية، وإيجاد شركات متخصصة لجمعها حفاظًا على الصحة العامة للمصريين، مشيرًا إلى أن الصين تستثمر 50 مليار دولار فى هذه الصناعة التى تعد ثروة غير مستغلة، مؤكدًا توقف مصنع فى مصر باستثمارات 100 مليون جنيه بسبب الروتين الحكومى، ما يعد تراجعًا من الحكومة فى حماية حياة المواطنين.
وقال الدكتور فتحى النادى، أستاذ العلوم التكنولوجية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن عدم وضع ضوابط سليمة لشراء المخلفات ودفنها فى مصر هو السبب فى انتشارها.
وأضاف أن «الدول الأوروبية تدعم المستوردين للتخلص منها فى الدول الفقيرة، لأنها تمثل خطرًا كبيرًا على البيئة والصحة».
وطالب الحكومة بضرورة حل هذه المشكلة، مؤكدًا ارتفاع استيراد الأجهزة المستعملة بنسبة 60% بعد تعويم الجنيه؛ بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة بنسبة 100%، ما أدى إلى اتجاه التجار لسوق المستعمل بعد الركود الاقتصادى، وغلاء الأسعار، وإقبال المصريين على هذه المنتجات غير الآدمية التى تصدر إشعاعات مضرة بالصحة.
وحمَّل المهندس هشام عبدالغفار، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للحاسبات الآلية، الحكومة المسئولية عن هذه الأزمة، بغياب التشريعات التى تمنع دخولها إلى مصر، مشيرًا إلى وجود تلاعب من بعض المستوردين على قرارات هيئة المواصفات والجودة على الصادرات والواردات من خلال تزوير أوراق للشحنات غير الصحية بتواريخ حديثة ومضروبة لتسهيل دخول هذه القمامة الإلكترونية للبلاد فى غياب وزارة الصناعة والتجارة.
