وزير الري الأسبق يغرق في "أرض العياط"

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل من وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام؛ في اتهامهما بتربيح الغير والتربح على نحو تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

وأحالت النيابة العامة، في شهر أبريل الماضي، محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، ومحمد عبد السلام قورة، رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهم تغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة على نحو يخالف أحكام القانون.

وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن وزير الري الأسبق حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرضي المملوكة للشركة المصرية الكويتية، بمساحة 26 ألف فدان بالعياط.

بدأت قضية أرض العياط التى تسببت فى سجن محمد نصر علام وزير الرى الأسبق ورجل الأعمال محمد عبد السلام قورة، بشراء المصرية الكويتية نحو 30% من رأس مالها 26 ألف فدان منطقة العياط بالجيزة قبل نحو 17عامًا، بغرض إقامة مشروع زراعي عليها، لكن بعد استصلاح نحو 10 آلاف فدان وزراعة 3 آلاف فدان منها، أخطرتها الحكومة بعدم القدرة على مدها بالماء اللازم للزراعة.

وتبلغ مساحة أرض العياط مايقارب 110 ملايين متر مربع، وحصلت عليها الشركة الكويتية المصرية بسعر لم يتجاوز 200 جنيه للفدان الواحد فى ذلك الوقت.

تصريحات سابقة لعلام

فى تصريحات سابقة لمحمد علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، الصادر بحقه الحكم بالسجن 7 سنوات، أنه برئ من الاتهامات الموجهة إليه في القضية، والمتهم فيها بتغيير نشاط أراض مخصصة للزراعية، إلى النشاط العمرانى وبيعها بأسعار باهظة على نحو يخالف أحكام القانون، وذلك ردًا على قرار إحالته لمحكمة الجنايات.

وأشار علام، إلى أن الاتهامات الموجهة إليه بتسهيل التربح للغير بخصوص هذه الأرض (أرض العياط)، وسبق الفصل فيه عدة مرات قبل ذلك، وصدر الأمر بأنه لا وجه لتحريك الدعوى".

وأضاف أن أحمد نظيف رئيس الوزراء ووزير الإسكان إبراهيم سليمان الأسبقين، وجميع الجهات المعنية سبق أن وافقوا عام ٢٠٠٨ على تحويل نشاط أرض الشركة من نشاط زراعى إلى مجتمع عمرانى متكامل، وذلك قبل أن أتولى الوزارة بعام كامل.

وفى 22 مارس الماضى أمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار أحمد البحراوى، بإخلاء سبيل المتهمان"محمد نصر علام،و أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق" بكفالة 100 ألف جنيه لكا منهما،واحالت القضية الىمحكمة الجنايات التى اصدرت حكمها المتقدم.