بلومبرج تحذر من تعويم الجنيه: "محفوف بالمخاطر"

قالت وكالة "بلومبرج" إن الضغوط تتزايد على مصر أكبر الدولة العربية سكانًا لخفض قيمة الجنيه لتخفيف نقص الدولار، الأمر الذي دفع المسئولين لطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، مقتبسة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قوله: "إن مستقبل البلاد على المحك".

وأوضحت أن أول سيناريو أمام الحكومة المصرية هو تعويم الجنيه مثلما فعلت "نيجيريا"، لكن الوكالة عادت وأكدت أن الذهاب مباشرة إلى التعويم الحر "ممكن" بالنسبة لمصر لكنه محفوف بالمخاطر.

ونقلت عن ريهام الدسوقي، كبير الاقتصاديين في شركة أرقام كابيتال، أن التعويم الحر يتطلب أيضًا أن يكون لدى المواطنين الثقة في الحكومة بحيث يضخون حيازاتهم من العملة الأجنبية في القنوات الرسمية".

وترى أن تعويم الجنيه هو السيناريو المطروح أمام السياسة النقدية بمصر في ظل تسجيل الجنيه أدنى مستوى في السوق السوداء، ونقص الدولار بالسوق الرسمية، وانخفاض الاحتياطي النقدي ليغطي ثلاثة أشهر فقط من الواردات، فضلًا عن اتساع العجز في الحساب الجاري حيث توقع ستة اقتصاديين، استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم، ألا تتحرك مباشرة إلى التعويم الكامل.

وقالت الوكالة إن مصر يمكنها تكرار محاولتها السابقة في جذب رأس المال الأجنبي، حينما خفض البنك المركزي الجنيه بنسبة تزيد على 13%، وخففت ضوابط رأس المال، ورفعت أسعار الفائدة وعرضت على المشترين الأجانب "حماية" ضد انخفاض قيمة العملة في المستقبل.

وتقول الوكالة، إن مصر لديها تاريخًا من التراجع عن التغييرات الاقتصادية إذا صادفت رد فعل غاضب، مدللة على ذلك بما حدث عام 1977، عندما ألغت الحكومة زيادة سعر الخبز بعد اندلاع أعمال شغب في العاصمة.

وخفضت مصر قيمة عملتها مصر بنحو 25% في عام 2003 حيث سمح البنك المركزي للجنيه بالتحرك، لكن مع ضخ مستمر للدولارات في النظام المصرفي للحفاظ على بعض السيطرة على قيمتها واستمرت تلك السياسة لمدة عشر سنوات، وهي الفترة التي اجتذبت مصر مليارات الدولارات إلى أسواق الديون والأسهم، وبناء 36 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية بحلول نهاية عام 2010، لكن تلك السياسة انتهت في ديسمبر 2012.

وتصارع مصر بالفعل مع واحد من أعلى معدلات التضخم السنوية في منطقة الشرق الأوسط والذي يتجاوز 14%، وسياسات البنك المركزي في جوهرها كانت تدعم الدولار لتخفيف الضغط على نسبة ما يقرب من 50% من سكان مصر الذين يعيشون تحت أو قرب خط الفقر، وفقا للوكالة.

ووفقًا لهاني جنينة، رئيس قسم الأبحاث ببلتون، فإن الفشل في خفض قيمة الجنيه من المرجح أن يمنع صفقة صندوق النقد الدولي، وبيع السندات الدولية ستصبح مكلفة للغاية، وسيتم حظر الاستثمار الأجنبي عن الدخول لمصر، والذي قال: "إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار".