مسؤول أممي يرحب بالتزام ميانمار بمعايير حقوق الإنسان
رحب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار "توماس أوخيا كوينتانا" اليوم، بإعلان حكومة ميانمار التزامها بحقوق الإنسان باعتبارها خطوة مهمة إلى الأمام في عملية الإصلاح الجارية.
وذكر بيان صادر عن مكتب المقرر الأممي أن الأمم المتحدة تشجع السلطات في ميانمار على التركيز الآن على الخطوات الخاصة بتنفيذ تلك الالتزامات.
ولفت إلى أن هذه التعهدات التي أعلنتها الحكومة في 18 نوفمبر الجاري تشمل استئناف اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارات السجون، وإنشاء آلية لمراجعة قوائم السجناء ومعالجة الوضع في ولاية (راكين) التي يقطنها المسلمون، ودعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإنشاء مكتب داخل البلاد.
وأكد المسؤول أن هذه الالتزامات الهامة التي وضعتها حكومة ميانمار يمكن أن تضع إمكانات هائلة لإحداث تحسينات كبيرة في وضع حقوق الإنسان في هذا البلد.. مشيرًا إلى أنها تتماشى مع بعض التوصيات السابقة بما في ذلك الموجودة في آخر تقرير له إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحث الخبير الأممي حكومة ميانمار على العمل مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع الدولي لوضع التفاصيل اللازمة وضمان تنفيذ تلك التوصيات بشكل صحيح.
ولفت إلى أن الوصول الكامل إلى أماكن الاحتجاز من قبل مجموعات المراقبة الدولية والوطنية سيساعد على معالجة المخاوف المستمرة حول حالة ومعاملة السجناء والمعتقلين، بما في ذلك في ولاية (راكين) ذات الأغلبية المسلمة حيث تم اعتقال عدة مئات من الأشخاص منذ يونيو من هذا العام.
كما اكد المقرر الخاص أهمية إنشاء آلية لمراجعة حالات الأسرى المثيرة للقلق في نهاية ديسمبر المقبل كأحد العناصر الأساسية لهذا الالتزام مع اشراك أصحاب المصلحة ذوي الصلة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والسياسي والسجناء المفرج عنهم أنفسهم.
واوضح في هذا السياق أن نتائج هذه الآلية ينبغي أن تفضي الى الافراج عن كافة سجناء الرأي المحتجزين خلف القضبان ما سيتطلب مشاورات مجدية مع مجموعة واسعة من الناس من داخل وخارج الدوائر الحكومية.
وفي هذا الصدد رحب الخبير الاممي بأمر رئاسي صادر في 16 نوفمبر الجاري بالإفراج عن نحو 50 من سجناء الرأي الا انه دعا الحكومة مرة أخرى إلى ضمان أن تكون تلك الافراجات بلا شروط.
كما دعا ايضا الى تعزيز تلك الخطوات بخطوات اخرى يجب اتخاذها لضمان إعادة إدماج السجناء في المجتمع بما في ذلك الحصول على الخدمات الطبية والتعليم وفرص العمل.
ورحب في الوقت نفسه بقرارات حكومة ميانمار ذات الصلة بولاية راكين لاسيما التزام الحكومة بتعزيز سيادة القانون والعمل مع المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية ومعالجة جدل قضايا مثل المواطنة.
وشدد الخبير الاممي على ضرورة قيام الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لمعالجة التوترات القائمة بين الجماعات على أساس العرق والدين والتي تشمل معالجة التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد مسلمي (روهينجيا).
كما أكد ضرورة وضع استراتيجية لمعالجة التمييز اذ ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان مستقبل المساواة والتعايش السلمي بين مختلف المجموعات العرقية في ميانمار".
ورحب أيضا بالالتزام بتوجيه ميانمار دعوة إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي لإنشاء مكتب في ميانمار مسلطا الضوء على أهمية أن يحصل المكتب على ولاية كاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التنقل والوصول في جميع أنحاء البلاد.
