ننشر مرافعة الدفاع والمدعي بالحق المدني في "غرق مركب الوراق"

استمع المستشار محمد نافع، رئيس محكمه جنح مستئناف الوراق، الثلاثاء، إلى دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" حادث غرق مركب الوراق".

وتقدم دفاع المجنى عليهم بحافظة مستندات طالب فيها بتأييد الحكم على المتهمين ، مشيرًا إلى أن الحكم غير مرضي لأهالي الضحايا ولابد من إثباته كجناية وليست جنحة، حيث ان عدد الضحايا زاد عن ثلاثة أشخاص.

كما طالب الدفاع بإرسال صورة من الحكم ومذكرة إلى مجلس الوزراء لإجراء تعديل تشريعي للقانون وتجريم المسؤلية التقصيرية ومحاسبة المسؤليين عن الاهمال الذي أدى إلى وفاة المجني عليهم.

وأضاف أنه توجد مخالفه للوائح والقوانين التي تم معاقبة المتهمين فيها بأمر الإحالة ولابد من معاقبه المسؤليين، حيث أن هناك جثة لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وأكد دفاع المتهم الأول حمدي عبد المتعمد أن المسؤل عن الحادث هو قائد المركب، وأن الجريمة تمت عن طريق الخطأ، وان أي جريمة غير عمدية تطلب أركان الخطأ وإذا توافر الخطأ فان الجريمة لا تعتبر.

وأضاف الدفاع إنه عقب وقوع الحادث تم العبث في لوحه التحكم الخاصة بالصندل، وأن الصندل كان سليم من قدومه إلى الإسكندرية إلى ميناء طناش، وأن اللنش غير صالح ومصنع صناعة يدوية غير مراعاة لشروط الصناعة والحرفة، وكان بامكان قائد اللنش تفادى الحادث ولكن نظراً لانشغاله بالرقص فوقعت الحادثة، وقدم مذكرة برفض الدعوة المدنية، و قال ان اللنش غير مرخص.

وطالب دفاع المتهم الثاني تشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة ماكينة اللنش والفصل فيما طلب من النيابة، وما إذا كان هناك عطل في الماكينة من عدمه، والتمس من المحكمة الانتقال لمكان الواقعة للمعاينة، وأن هناك فى موقع الحادث مركبتين تعمل بنفس آلية اللنش الغارق، والوقوف على طبية المكان أثناء الحادث.

وأضاف أنه في حالة ثبوت أن الماكينة تعطلت فجاة فهذا يعنى إننا أمام حادث طارئ التحريات ليست قرينة وهى تعبير عن وجهة نظر مجريها وإنها متناقضة بإقرار المجنى عليهم جميعًا، وأن موكله مجني عليه.

وطلب محمد عبد الغني، مدير إدارة الشركة المالكة للصندل، باستلام الصندل لأنه تابع لجهة عامة مما حقق خسائر جمة من احتجازه حتى الآن لأنه ملك للدولة كما ناشد أهالي الضحايا الرئيس السيسي للتدخل، وطالبوا بتأييد الحكم.

كانت محكمة جنح الوراق قضت بمعاقبة حمادة علي بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 350 جنيها وبمعاقبة محمد خالد بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 650 جنيها وغيابيا للمتهم رضا محمود بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 300 جنيه.

كما ألزمتهم بدفع تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه لاتهامهم بالقتل الخطأ والذي تسبب في غرق ما يقرب من 40 شخصا وإصابة 10 آخرين في كارثة غرق مركب الوراق، الذي وقعت في يوليو من العام الماضي.

وكانت النيابة أحالت ملف غرق مركب الوراق إلى المحاكمة الجنائية بعد تسلمها تقارير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية ووجهت لهم عدة تهم أهمها أنهم تسببوا في قتل المجني عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.