النيابة الإدارية تؤكد تقاعس مسئولي النقل النهري في غرق مركب "سنديون"

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في حادث غرق معدية قرية سنديون التابعة مركز فوه بكفر الشيخ، التي أسفرت عن غرق 15 شخصا، عن تقاعس مسئولي الرقابة النهرية التابعين لوزارة النقل في الإشراف والمتابعة والتفتيش على المراكب والمعديات التي تقوم بنقل الركاب في المنطقة.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية في القضية التى حملت رقم 2 لسنة 2016، إن صاحب القارب الذي توفي في الحادث لم يقم بتجديد رخصته المنتهية منذ شهر مايو من العام الماضي، والقارب لا يسع سوى 6 أشخاص بالإضافة لريس المركب فقط ، في حين أن العدد الموجود على سطح القارب وقت الحادث كان 18 شخصا منهم 15 متوفيا و3 مصابين.
وأكد أن التحقيقات باشرها المستشار الدكتور محمود إبراهيم، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وانتقل إلى محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع المستشار ماهر المنسي رئيس النيابة الإدارية بفوه علي مدار الأيام الماضية، لاستجواب المتهمين لبيان وجود شبهة إهمال وراء حادث غرق المعدية من عدمه.
وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية أن القرار النهائي يصدر خلال أيام قليلة بشأن المتهمين في الحادث بعد أن أثبتت التحقيقات، وجود إهمال من قبل مسئولي الهيئة العامة للنقل النهري وتقاعسهم عن أداء مهام عملهم فى تفتيش ومراقبة المراكب، الأمر الذي تسبب فى وقوع كارثة غرق قارب كفر الشيخ .
وأشار إلى أنه تم الاستماع لموظفي مجلس مدينة فوه المحبوسين على ذمة القضية بقرار من النيابة العامة، وهما مسئولا التراخيص والملاحة، فضلاً عن الاستماع لرئيس المدينة وآخرين لسماع أقوالهم في القضية.