رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النور" في مرمى نيران القوى السياسية لتشكيكه في نزاهة الانتخابات وتهديده بالانسحاب.. عز العرب: عليه البحث عن أسباب خسارته الحقيقية.. والحفناوي: الشعب أعطى الدولة درسًا قاسيًا

جريدة الدستور

"تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.. وتهديد بالانسحاب.. سلاحان أشهرهما حزب النور، في وجه الدولة خلال الساعات الماضية، عقب تأكيد المؤشرات الأولية تفوق قائمة في حب مصر علي الحزب في الداخل والخارج.. ليثير حالة من الجدل والبلبلة داخل الأوسط السياسية.

كان الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، قال في تصريحات تليفزيونية، إن "المناخ العام الذي يحيط بالعملية الانتخابية لا يوجد فيه حيادية أو نزاهة"، وعقب ذلك أصدر "مخيون"، بيانًا مقتضبًا، يعلن فيه دعوته للهيئة العليا للحزب لاجتماع عاجل، الخميس؛ لبحث الموقف من عملية الانتخابات.

وأوضح رئيس "النور"، أنه سيتم تقييم سير العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى، وما تم فيها من تجاوزات، والنظر في اتخاذ موقف الحزب حيال العملية الانتخابية.

وتعليقا علي موقف الحزب السلفي، قال أحمد عز العرب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الإدعاء، بأن أجواء العملية الانتخابية لم تكن حيادية "كذب وافتراء"، ومن غير المقبول أن يدعي "النور" أن الانتخابات "غير نزيهة" لمجرد حصوله علي عدد محدود من المقاعد هي في الواقع تعبير عن حجمه الطبيعي في المجتمع، بعد أن اكتشف الشعب حقيقة التيارات الإسلامية.

وشدد على أن نتيجة حزب النور هي رسالة من الشعب بأنه لن يعود إلي العصور الوسطى، وعلي الحزب السلفي أن يعي الدرس ولا يعود للممارسة السياسية ، فلا مكان له علي الساحة فوجوده مخالف للدستور الذي يمنع تشكيل الأحزاب علي أساس ديني، على حد قوله.

من جانبها، قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، على الجميع دراسة الأسباب الحقيقية لما تم في العملية الانتخابية من إخفاق بعض المرشحين وتأخر لبعض الأحزاب وعزوف الناخبين، ولا يعلق الخاسرون نتائجهم علي شماعة "عدم نزاهة الانتخابات".

وأضافت "لقد شهدت المرحلة الأولى للانتخابات، مراقبة من منظمات المجتمع المدني (داخلية وخارجية)، ومندوبي المرشحين، وإشراف قضائي كبير وشامل، وتأمين مكثف من قبل قوات الجيش والشرطة، ومع ذلك لم يحدث أي تدخل من الدولة، والتجاوزات كانت "محدودة، ولا تشكك في سير العملية الانتخابية، بل إن الحزب السلفي كان له نصيب الأسد من التجاوزات بجانب ذوي النفوذ والمال السياسي، فهم من قاموا باختراق الصمت الانتخابي والدعاية لمرشحيهم، وكما قام النور بإلصاق التهم والشائعات لمنافسيه إصدار فتاوى بتكفيرهم.

وتابعت "على الحزب السلفي أن يدرك أن الشعب المصري الذي قام بثورة ضد من تاجروا بالدين يرفض أن يلدغ من الجحر مرتين، وأن قواعده التي أقنعها قادة الحزب وشيوخه قبل الثورة وعلى مدى عشرات السنين أن الديمقراطية حرام وأن من يؤمنون بالدولة المدنية العلمانيين والأقباط " كفرة" وأن المرأة "عورة" هم من خذلوهم ولم يشاركوا في الانتخابات، بعد أن رأوا التناقض في الأفعال والأقوال من قيادات حزب النور وكيف أن الحزب قبل بضم أقباط ونساء إلى قوائمه.

وشددت علي أن الشعب المصري أعطى الدولة درسا قاسيا وقام بما عجزت الدولة عن فعله، وأعلي من شأن الدستور بإسقاط لحزب النور.

وقال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، لم يكن هناك ثمة عدم نزاهة في الانتخابات، كان هناك نوع من التلاسن بين المرشحين و إجماع من الأحزاب أن "النور" حزب ديني، لكن هذا لا يشكك في نزاهة العملية الانتخابية وإنما يعكس رفض الشعب لتمثيل "النور" لتيار الإسلام السياسي، بنفس الفكر القديم.

واتفق معه ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، الذي أكد أن الانتخابات تمت في أجواء جيدة، وأن الأمر لا يتعدى سوى صدمة يونس مخيون في النتيجة، لأنه لم يكن يتوقعها.

واعتبر تهديد "النور" بالانسحاب ، محاولة للضغط علي الدولة ، لعلمه أنها في حاجة لوجود عدد منهم في البرلمان ليكونوا ممثلين لتيار الإسلام السياسي.