رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"استبعاد الراقصة والطبال" يشعل "فيس بوك وتويتر" .. ونجيدة لـ"الدستور" : أمثال عز بالبرلمان المقبل كُثر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في تطور جديد لما تشهده ساحة الانتخابات البرلمانية المصرية، حكمت المحكمة الإدارية العليا اليوم، باستبعاد رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل" أحمد عز ، والراقصة سما المصري من الانتخابات البرلمانية بشكل نهائي.
الحكم في شكله النهائي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك وتويتر " بحالة من السخرية بعد استبعاد "عز والمصري"، و جاء التعليق " استبعاد الراقصة والطبال" ليكون الأعلى انتشارا فيما بين التعليقات.
من جانبه عقب طارق نجيدة، الفقيه القانوني، على الحكم قائلا : إن أمين تنظيم الحزب الوطني" المنحل" المهندس أحمد عز تم استبعاده من انتخابات البرلمان لعدم وجود حساب بنكي ضمن أوراق ترشحه بسبب منعه من التصرف في أمواله، مضيفا "وهذا شيء جيد لكن الحقيقة هي أنه فاقد لشرط السمعة والسيرة الحميدة، وهو الشرط الذي ابتعدت عن تطبيقه اللجنة العليا للانتخابات".
وتابع :" إن أمثال أحمد عز كثيرون، وستكشف الأيام القادمة عن مفاجآت صادمة للمصريين، ومنها وجود جوه فاسدة من عصر مبارك أو عهد جماعة الإخوان الإرهابية".
وأضاف نجيدة في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الغريب في الأمر أن شرط السمعة والسير الحسن، الذي تم تجاهله في مراحل الترشح المختلفة، طبقته المحكمة الإدارية العليا على المرشحة سما المصري، وهي مواجهة تناقضية مع ذاتها".
وشدد نجيدة على أن الأحكام الصادرة أصبحت نهائية وباتة ولا عودة لأي منهما ولا طريق للطعن لأي منهما مجددًا .
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، قد نظرت الطعنين، الأول مقدم من أحمد عز مختصما رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة الفرعي بالمنوفية وآخرين، وذلك لقرارهم استبعاده من الانتخابات لعدم وجود حساب بنكي، وخاصة بعدما قام عز بفتح حساب "بالبريد" للتحايل على منعه من الترشح لعدم وجود حساب بنكي نتيجة الحكم بمصادرة أمواله وتجميد أرصدته.

وأما الطعن الثاني فقضت المحكمة بقبوله وهو الطعن المقام من الدكتور سمير صبري المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض استبعاد سما المصري المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة، ما يعنى استبعادها من خوض الانتخابات البرلمانية.