رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عشري" تشارك في ندوة المفاوضة الجماعية بشرم الشيخ.. غدًا

الدكتورة ناهد عشري،
الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة

تشارك الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، غدا الثلاثاء، في "الندوة القومية حول المفاوضة الجماعية بين الواقع والمأمول"، والتي تستمر 3 أيام بمدينة شرم الشيخ.

ويشارك بالندوة، كل من، ممثلى وزارات العمل، ومنظمات أصحاب الأعمال، واتحادات النقابات العمالية بالدول العربية، فضلا عن ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور قيادات من أطراف العمل العرب.

وتناقش الندوة -التي تنظمها منظمة العمل العربية، ويديرها الكويتي فايز المطيري مدير عام المنظمة- مختلف الجوانب التى تتعلق بالمفاوضة الجماعية للخروج بنتائج تسهم فى دعم وتعزيز علاقات العمل بين أطراف الانتاج فى الوطن العربى.

وقال "المطيري"، إن الأهداف الجوهرية للندوة، تتمثل في بحث أسباب الصعوبات التي تعترض المفاوضه الجماعية وكيفية حلها، والتعرف على أثار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على المفاوضة الجماعية، والوقوف على المستجدات العلمية والتطبيقية فى مجال المفاوضة الجماعية.

كما تتمثل في تفعيل دور الإعلام فى مجال الحوار الاجتماعى والمفاوضة الجماعية، وتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية فى مجال المفاوضة الجماعية، فضلا عن تأكيد دور وأهمية معايير العمل العربية والدولية فى تعزيز وتفعيل المفاوضة الجماعية.

ومن المقرر أن تناقش الندوة عدة محاور منها.. المفاوضة الجماعية فى التشريعات ومعايير العمل العربية الدولية، ودور طرفى الانتاج فى النهوض بالمفاوضة الجماعية، ودور إدارات العمل فى تفعيل المفاوضة الجماعية، وواقع المفاوضة الجماعية فى الدول العربية، والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على المفاوضة الجماعية، وأخيرا دور الاعلام فى مجال المفاوضة والحوار الاجتماعى.

وأعدت منظمة العمل العربية أسلوبا محددا لتنفيذ وإدارة الندوة وهى: إعداد وتقديم ومناقشة أوراق عمل من قبل خبراء متخصصين، وعقد مجموعات عمل للمشاركين للتدريب العملى على المفاوضيه الجماعية، وإجراء مناقشات وحوارات بين الخبراء المشاركين.

يذكر أن المفاوضة الجماعية تحظى بأهمية استراتيجية باعتبارها آلية اختيارية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية التى تشهدها المؤسسة، كما أن هذه الآلية تكرس مبادئ الحقوق الأساسية فى العمل وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعى.