رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجامعة العربية تبحث طلبا ليبيًا لمحاربة داعش ورفع الحظر عن تسليح الجيش

 وزير خارجية ليبيا
وزير خارجية ليبيا محمد الدايري

يطلع وزير خارجية ليبيا محمد الدايري غدا، الأمين العام للجامعة العربية على مطالب الحكومة الليبية المؤقتة.

يأتي ذلك من أجل مساعدتها في مواجهة جرائم تنظيم داعش الإرهابي خلال لقائهما المقرر صباح غد الثلاثاء قبيل مشاركتهما في أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والمخصص لمناقشة التدابير العربية للتصدي لجرائم تنظيم داعش الإرهابي ضد المواطنين الليبيين في مدينة سرت مؤخرا .

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع عددا من الإجراءات لمساعدة الحكومة الليبية في مواجهة هذا التنظيم في ضوء العرض الذي سيقدمه الوزير الليبي أمام اجتماع مجلس الجامعة.

من جانبه أكد اللواء محمود خليفة المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية اجتماع الغد قائلا "من الطبيعي أن يعقد هذا الاجتماع الطارئ للجامعة العربية، والذي يأتي بطلب من مندوبية ليبيا لدى الجامعة العربية، حيث يبحث طلب رفع حظر التسليح عن ليبيا، وهو ليس بجديد حيث طالبت به الدول العربية خلال الفترة الماضية، وأكدت القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ على هذا المطلب العربي".

وشدد خليفة في تصريح له اليوم على أن خطر الإرهاب، لاسيما تنظيم "داعش" الإرهابي، يهدد كثيرا من الدول العربية، وهو أمر لا يخفى على أحد، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود العربية في مواجهة هذا الإرهاب الأسود.

وحول ما يثار عن طلب ليبيا خلال الاجتماع بتدخل عربي؟، قال "ليس لدي علم بذلك، مؤكدا على أن المندوبين الدائمين سيستمعون للمطالب الليبية ويحددون بدورهم ما سيتم إقراره"، لكنه توقع أن يقوم المندوب الليبي السفير عاشور بوراشد خلال الاجتماع بطلب سرعة تشكيل وتفعيل القوة العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وفيما يتعلق بتأثير الوضع الليبي وتمدد تنظيم داعش داخلها على دول الجوار قال : بالتأكيد أي حدث في أي دولة يؤخذ منه الحذر للدول المجاورة بدون شك، لكن بالنسبة لمصر فمصر بقواتها المسلحة قادرة على تأمين حدودها الخارجية ضد أي مخاطر إرهابية سواء من داعش أو غير داعش، مثلما هي قادرة على تأمين الشارع المصري ضد خطر الإرهاب.

وحول إمكانية دعم مصر لليبيا قال : "مصر لا تتحرك منفردة في هذا الاتجاه، لكن في إطار القوانين الدولية، والمنظمات الدولية، ومن بينها مظلة جامعة الدول العربية التي ننتمي إليها".