مبيدات مسرطنة تغزو الأسواق المصرية.. وخبراء: الزراعة في غفلة

تشهد الأسواق المصرية رواجًا ملحوظا لأنواع عديدة من المبيدات الخطيرة المحظور تداولها، ورغم أنها غير مسجّلة إلا أن عليها إقبالا واسعا من المزارعين، وأخطرها مبيد ميثايل البرومايد، المحظور دوليا من المفوضية الأوروبية، باعتباره من أكثر المبيدات التي تسبب الإصابة بالأمراض السرطانية، حيث إنه يحتوى على مواد شديدة السمية للتربة والنبات، الذي يدخل البلاد بطرق غير مشروعة، حيث يتم تهريبه إلى داخل البلاد عبر الحدود الشرقية.

وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا المبيد تحتكر إنتاجه شركة إسرائيلية ويصل إجمالي ما يتحمله الفلاح لشراء هذا المبيد المحظور إلى أكثر من 800 مليون جنيه سنويا، منبهة إلى أن الأرقام التي تتداولها وزارة الزراعة حول حجم تجارة المبيدات غير صحيحة، وتفتقد البيانات السليمة وغياب القدرة على مواجهة الرأي العام حول حجم تلك التجارة.

كما تشهد الأسواق المحلية انتشارا واسعا وإقبالاً كبيرًا من قبل المزارعين على شراء العديد من المبيدات التي قررت وكالة حماية البيئة الأمريكية وقف استخداماتها وحظر تداولها في أسواقها مثل الكاربوفوران، والألديكارب، والميثاميدوفوس، التي قررت الوكالة إلغائها عام 2009، بالإضافة إلى مبيد الميثوميل الذي تم حظر تداوله عام 2010.

ومن المركبات التي تشهد إقبالاً أيضًا من المستهلكين للمبيدات الباراثيون الميثيل، الذي ألغى استخدامه والإتجار فيه، تلك المركبات تم حظر تداولها نتيجة لسميتها الشديدة على الصحة العامة للمواطنين وهو ما يؤكد إهمال حكومي في الرقابة على الأسواق وترك المواطن فريسة سهلة لجشع التجار والمهربين.

وفي سياق متصل حذرت المصادر من استخدام مبيد "الكاسكيد"، مرجعة ذلك لخطورته على التربة بالإضافة إلى صدور توصيات من وكالة حماية البيئة الأمريكية بوقف استخدامه بعد رفض الشركات المنتجة لإجراء أية دراسات أو أبحاث عليه بهدف التأكد من سلامته وخلوها من أية أضرار بيئية أو صحية.

ومن جهته أكد الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الهندسة الوراثية بجامعة المنوفية، إن معدل متبقيات مبيد الكاسكيد في التفاح مرتفعة، مرجعًا ذلك إلى أن فترة الأمان لذلك المركب تصل إلى 80 يوما بينما حددت وزارة الزراعة فترة أمان 30 يوم وهو ما يمثل خطورة كبيرة على صحة المستهلك.

وأشار إلى أن مبيد الكاسكيد يسمح باستخدامه في رش التفاح إلا أنه لابد من قصره على المحاصيل التي لا تؤكل كما هو الحال بالنسبة للقطن، مرجعًا حالة العشوائية التي يشهدها إلى سيطرة مافيا من رجال الأعمال على لجان المبيدات.

وكشف عن تقدمه بمقترح للجنة المبيدات بأن يتم عمل توأمة مع لجان المبيدات التابعة للاتحاد الأوروبي والاستعانة ببعض أفرادها بما يساهم في تحسين صورة مصر في الأسواق الدولية من خلال فرض سياسات حازمة حول تسجيل وتداول المبيدات، إلا أن تلك المقترحات قوبلت بالرفض من قبل اللجنة.

ومن جهته قال الدكتور سميح عبد القادر منصور أستاذ علم المبيدات والسموم البيئية بالمركز القومي للبحوث، إن وزارة الزراعة شكلت لجان عديدة من قبل لوضع آليات وتصورات حول السيطرة على تسجيل وتداول المبيدات في السوق المصرية إلا أن كافة التقارير التي انتهت إليها تلك اللجان أضاعتها الوزارة، لافتًا إلى أن الوزارة خاطبتهم مؤخرًا لتسليم تقاريرهم مرة أخرى بعد أن أدى الإهمال لضياعها.

ونوه إلى أن المبيدات بعد تصنيعها بعامين تبدأ بعض الجهات في إجراء الأبحاث والدراسات حول خطورة تلك المركبات على الصحة العامة وهو ما يتبعه إلغاء تسجيل المركّب بعد مرور قرابة العامين، مؤكدًا ضرورة أن تراعي الحكومة أن مصر من الدول النامية التي يفتقد فيها المزارع لثقافة استخدام الأدوات الوقائية من سمية المبيدات واستيراد مركبات ذات درجة سمية منخفضة.