مجلس الدولة يؤجل إلغاء قرار قتل الكلاب الضالة لـ ٢٥ يوليو

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، الدعوى المقامة من الناشطة الحقوقية منى ذو الفقار، المطالبة بإلغاء قرار قتل الكلاب الضالة، إلى جلسة 25 يوليو القادم.

طالبت الدعوى التي حملت رقم 37363 لسنة 69 قضائية واختصمت وزير الزراعة بصفته وآخرين بوقف تنفيذ ثم إلغاء أي قرار إداري من شأنه قتل الكلاب الضالة.

كما طالبت بإلزام المطعون ضدهم بإتباع القواعد المثلى الحديثة للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بالحد من تزايدها عن طريق استخدام التعقيم الجراحي لإزالة الأعضاء التناسلية لمنع تكاثرها "الإخصاء" ثم حقنها بـ"الأمينو جلوبيولين الواقي" من مرض السعار، وإرجاعها مرة أخرى لتعيش في سلام حتى تموت بشكل طبيعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار.