وزير الثقافة: هناك 9 ملايين ورقة يتم حفظها سنويًا بدار الكتب والوثائق
قال الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة، إن فكرة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة لإنشاء مبنى جديد لدار الوثائق القومية بدأت عام 2003، وذلك عقب زيارته لدار الوثائق القومية بكورنيش النيل كأقدم دار للوثائق، وأعلن عن مبادرة لبناء مبنى جديد بتكلفة 100 مليون جنيه.
وأشار النبوي، خلال احتفالية افتتاح دار الوثائق، إلى أن تصميم المبنى الجديد لدار الوثائق بالفسطاط فريد من نوعه، ويعد إضافة جديدة لمؤسسات الدولة، وعنوانًا للحضارة، مؤكدًا أن المعدل الطبيعي السنوي لتدفق الأوراق التي تدخل دار الوثائق لا يقل عن 9 ملايين ورقة سنويا يجب حفظها، ما يعنى الحاجة إلى مساحات للحفظ تزداد بمقدار أولوية في الأوراق ونشاط المؤسسات.
وأضاف النبوي، أن محاور استراتيجية دار الوثائق القومية فرضت على مسئوليها سرعة في توفير أماكن حفظ جديدة للأوراق والمستندات فلم يعد بالمبنى الكائن بكورنيش النيل سوى أمتار قليلة يمكن أن تستوعب القليل من الأوراق خاصة وأن محتوياته قد بلغت 60 مليون وثيقة.
وأشاد النبوي، بجهود وزير الثقافة الأسبق، التي بذلها لتنفيذ المشروع بالرغم من إعاقة الإجراءات الروتينية له التي فرضت عليه عدم أستكماله للمشروع، والآن تمكنا من أستكمال المشروع بشكل فريد، موجهًا رسالة للأجيال القادمة بأن يضعوا المبنى أمانة بأعناقهم لتبقى الدار مكان للوثائق المصرية يتوارثها الأجيال.
ويتكون دار الوثائق الجديدة من خمسة أدوار بها ثلاثة أدوار كائنات للوثائق وتضم الأدوار الأخرى مركزا لترميم وصيانة الوثائق وقاعة الندوات ومركزا للتدريب ومركزا للتاريخ وأماكن الإدارات الفنية وقاعة للاطلاع على الوثائق تم تصميمها على أحدث النظم العالمية وكذلك متحفا وكاميرا ومنطقة للخدمات والصيانة.
