رسالة إلى أعضاء المجمع المُقدس
أتوجه بهذه الرسالة الصريحة إلى أعضاء المجمع المُقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأود أن أقول، عدّلوا فى لائحة انتخاب أسقف الإسكندرية «التى يُطلق عليها خطأً لائحة انتخاب البطريرك»، كما تشاءون حتى لو حصلتم على موافقة مجلس كنائس: أفريقيا والشرق الأوسط والكنائس الشرقية والكنائس العالمى والأمم المتحدة، طالما اللائحة مخالفة لتقاليد الكنيسة والتى سجلها آباء الكنيسة منذ القرن الرابع الميلادى على مر العصور التى فيها وضعوا حرومات – نافذة – على من يخالف قوانين المجامع المقدسة، فإن اللوائح لن تقيم أسقفاً للإسكندرية «الذى هو بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية» بل تقيم قائمقاماً فقط يدير الكنيسة.
وأقول لكم صراحة إن لائحة 1957 التى أقر مجمع الأساقفة إلغاءها الآن لم يأخذ بها الأنبا أثناسيوس مطران بنى سويف وقائمقام البطريرك فى انتخابات 1959 ولم يجرؤ أحد أن يعترض عليه لأنه كان ملماً بقوانين الكنيسة وكان ذا شخصية قوية. فلم يأخذ بها فى الاعتبار وقَصُرَ الترشح وقتها على الآباء الرهبان فقط الذين لم تزد درجتهم عن درجة قمص، كما ورد فى قوانين الكنيسة. كذلك ورد فى الاتفاقية الموقعة بين الكنيستين القبطية والإثيوبية فى عام 1959 – عقب رسامة البابا كيرلس السادس – والتى قام بكتابة مسودتها الأب أنطونيوس السريانى «قداسة البابا شنودة الثالث فيما بعد». وللأسف الشديد عندما خالفت الكنيسة القبطية بنود تلك اللائحة فى انتخابات 1971، تبرأت الكنيسة الإثيوبية من اتفاقية 1959 بل وكان ذلك البداية لاستقلالها عن الكنيسة القبطية. وأود أن أقول لكم أكثر من ذلك، فى أثناء فترة إعداد الدستور الحالى كان السيد عمرو موسى ومعه الأستاذ محمد سلماوى يعقدان اجتماعات مع أطياف الشعب المصرى لاستطلاع الآراء المختلفة، وكان السيد الفاضل الأستاذ رضا إدوارد – رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور – قد اقترح اسمى للانضمام لمجموعة الأقباط التى تلتقى بالسيد عمرو موسى. وفى أول لقاء كنا نستقل سيارة الأستاذ منير غبور فى طريقنا للاجتماع وكان معنا السيد المستشار منصف سليمان – عضو المجلس الملى العام – وكنت أول مرة أتقابل معه. فقال لى – ونحن فى السيارة – بالحرف الواحد: «أنا متفق تماماً مع كل ما نشرته فى الجرائد والمجلات بخصوص الترشح للمنصب الباباوى، لكنى أود أن أضيف أن البابا يمكن أن يكون من المتزوجين». فقلت له: «هذا صحيح لكن مجمع نيقية – وهو مجمع مسكونى – رفض انتقال الأساقفة من كراسيهم، كما أنه لا يوجد ما يُسمى بالأسقف العام». هذا المستشار صرح أخيراً فى الجرائد أنه كان عضو لجنة تعديل اللائحة وأن رئاسة الجمهورية لم تبدِ أى اعتراض على بنود اللائحة!! فكيف نفسر هذا التناقض إلا أنه كان تحت ضغط من المطارنة والأساقفة الطامعين فى الكرسى الباباوى!!
أيضاً فى 11 مارس 2012 – أى قبل نياحة البابا شنودة بستة أيام – توجهت إلى مطرانية دمنهور وجلست مع مطران دمنهور لمدة 3 ساعات متواصلة – وتناقشت معه فى قوانين ولوائح الانتخابات مدعماً بقوانين الكنيسة وكتابات الأستاذ نظير جيد «البابا شنودة فيما بعد». لكنه – كما صرح لى – أنه يخشى غضب مطران دمياط واستياء أساقفة المجمع المُقدس!! أود أن أقول – لمن لا يعلمون – إن «بابا وبطريرك» هو لقب يُطلق على أسقف الإسكندرية فقط، وليس درجة كهنوتية
