ملامح وزارة ما بعد البرلمان ظهرت
لا يمكن أن أبدأ بمقال عن التغيير الوزارى دون أن أتقدم ومعى كل المصريين بالشكر للسيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، على الدور التاريخى الذى أداه لخدمة مصر فى أدق وأصعب ظروف تاريخنا الحديث، ولا شك أن مصر بكل وطنييها تنظر بكل التقدير والاحترام لهذا الرجل الذى يستحق التكريم لحمله أمانة حماية الوطن واستعادة الأمن والأمان فى بلد كان يواجه حرباً شرساً على أمنه وسيادته الوطنية والقومية، وقد كان الرجل فخراً لهذا البلد ومقاتلاً جسورًا وشجاعًا من أجل حماية المجتمع ولا يمكن للتاريخ أن ينسى وهو يسجل تاريخ ثورة 30 يونيو أن يذكر اسمه بحروف من نور كشريك لقائد الثورة حمل كفنه على يديه وانحاز للشعب وواجه المخطط التدميرى وحافظ على سلامة الوطن الغالى، ولا شك أن مصر كلها تنتظر أن يتم تكريم اللواء محمد إبراهيم تكريماً يليق به ولايقل عن التكريم الذى طالبنا به من قبل للرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.
جاء التغيير الوزارى الأخير، كما كان متوقعاً، فالانتخابات النيابية ستستغرق وقتاً بحكم الإجراءات بداية من تعديل قانون الانتخابات وصولاً إلى كشوف الناخبين ودعوة الناخبين فى يونيو أو يوليو، وأمام ضعف الأداء الحكومى بصفة عامة كان ضرورياً أن يتم تغييرات فى وزارات خدمية لإعادة الانضباط إلى دولاب العمل المؤسسى الذى شاخ وترهل، يبدو واضحاً أن معالم حكومة ما بعد تشكيل البرلمان قد بدأت فى الظهور، ولاشك أن التغييرات الوزارية الأخيرة كشفت عن تجديد فى رؤية الدولة لدورها الاجتماعى تجاه المواطنين، ولا شك أن التغييرات الوزارية لم تطل وزراء المجموعة الاقتصادية المرتبطين بملف المؤتمر الاقتصادى، وإن كنت أتوقع أن يكون هناك تغييرات شاملة بعد انتخاب مجلس النواب تشملهم لضعف آدائهم وعدم قدرتهم على التعاطى بحلول غير تقليدية أمام ملف المشكلات التى يعانى منها المواطن وتؤثر فى مستوى معيشته والتى أدت إلى انخفاض شعبية النظام بشكل كبير.
التغيير الوزارى المحدود أتى بوزارة للتعليم الفنى وهذا يعتبر تغييراً مهماً، ويؤكد الحرص على دعم فرص التشغيل بين الشباب ويؤكد أن مصر تتجه للاستغناء عن العمالة المستوردة وتتجه أيضًا للاقتصاد الإنتاجى الذى طالماً طالبنا به، فمصر فى حاجة إلى التصنيع وبناء اقتصاد حقيقى وليس مجرد اقتصاد رفاهية خدمى كفانا من اقتصاديات المولات والفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلى استحداث وزارة السكان وهى مختلفة عن وزارة الإسكان، وتستهدف هذه الوزارة التعاطى مع إشكالية الزيادة السكانية وكذلك لبحث سبل النقل المنظم للسكان بمشروعاته الجديدة وفق الاحتياجات الاستثمارية.بالإضافة إلى معالجة القصور فى رد الفعل المبنى على نقص المعلومات لوزارة الداخلية.. وبدون شك فإن تغيير وزير السياحة سيعطى فرصة كبيرة للاستعداد للموسم السياحى الجديد فى ديسمبر المقبل.. وكذلك بالنسبة لوزارة التربية والتعليم الذى كان بقاء وزيرها المقال محل دهشة واستهجان كل المهتمين بالتعليم لضعف قدراته وتدهور أحوال المدرسة فى عهده وعلى وزير التربية والتعليم الجديد ترتيب أوراقه لاستكمال هذا العام واستقبال العام الجديد
