المالية: في طريقنا لحل أزمة الضريبة العقارية مع القطاع السياحي

قررت وزارة المالية تشكيل مجموعة عمل من ممثلين عن كل من "قطاع السياحة، ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب العقارية" لوضع عدد من البدائل القانونية لتحديد القيمة الإيجارية التقديرية للمنشآت السياحية، لاستخدامها كأساس في تقدير قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها.
وكشف هاني قدري، وزير المالية، في بيان صادر، الخميس، عن الاتفاق على الانتهاء من صياغة تلك البدائل خلال أسبوع، تمهيدًا لعقد اجتماع آخر لاختيار إحداها كأساس في تقدير الضريبة العقارية، مؤكدًا عقده اجتماعًا موسعًا مع وزير السياحة هشام زعزوع، لمناقشة أسس تقدير الضريبة العقارية على قطاع السياحة.
وأشار قدري إلى أنه قرر رفع الحجز الضريبي على عدد من منشات القطاع السياحي في ضوء جهود الحكومة لتخفيف معاناته بسبب تراجع السياحة الوافدة لمصر.
وأكد على استعداد الوزارة لمساعدة قطاع السياحة في تحويل الغرف الفندقية إلى غرف خضراء موفرة للطاقة، من خلال تقديم تمويل مُيَسَّر، بفائدة منخفضة، لإنجاز هذا التطوير، خاصة أن دعم استهلاك القطاع من السولار يبلغ نحو 12 مليار جنيه سنويًا.
وقال إن الظروف الحرجة التي مرت بها البلاد في الفترات الماضية، يجب ألا تحول دون تطبيق القوانين الحالية خاصة أن أزمة السياحة أمر طارئ تبذل الحكومة أقصى جهودها لتجاوزه، مشيرًا إلى أن الضريبة العقارية هي "ضريبة دائمة" لا يمكن استثناء أحد منها عند كل طارئ.
وعن "المعايير الحسابية" التي تطبقها مصلحة الضرائب العقارية عند تقدير قيمة الضريبة، أوضح ارتكازها على واحد من أفضل النظم الحسابية عالميًا، وهو النظام الهولندي، لافتًا إلى أن تفعيل الضريبة - باعتبارها أحد الأدوات الاقتصادية الهادفة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وتعزيز موارد الدولة لزيادة الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، وإيجاد المزيد من فرص العمل - سيسهم بدوره في استقرار الأوضاع الداخلية بمصر، ما يصب في صالح قطاع السياحة.