رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعاة الفكر الأحادى


«فلان الفلانى اللى كان يومها جنبى، ساعة لما بدأوا فى ضرب الرصاص.. فلان الفلانى اللى معرفش اسمه.. فدايماً بقول يابن عمى وخلاص».. قال لى فلان ابن عمى وخلاص: «أتتذكر ما جاء فى مقال للقيادى السلفى السكندرى البارز عبد المنعم الشحات

تحت عنوان «الدين والسياسة.. أيهما التابع وأيهما المتبوع»؟ بتاريخ 20 أكتوبر2011، جاء فى متنه «إن الدول الغربية التى خرجت العلمانية مِن عندها لا تستحى أن تصف حربها مع الإسلام بأنها: «حرب صليبية جديدة»، وبذلك تخالف مقتضيات العلمانية من الحرية الشخصية ونحوها فى حربها لمظاهر وجود إسلام فى بلادهم: كالمآذن والحجاب. وتفضـَّل «أوباما» علينا بأنه ليس ضد الحجاب، شريطة أن تختاره المرأة بعد أن تنال حظها من العلم! حتى اعتبر البعض هذا التصريح فتحاً - مع أنه من أخبث ما يكون! فإنه لا يسمح لنا بحجاب نسائنا حتى نُعلمهن، وبالطبع هو لا يعنى أن نعلمهن الكتاب والسنة، وأدلة فرضية الحجاب، وإنما يعنى أن نعلمهن التعليم المدنى الذى يُعلى مبادئ العلمانية!

لاشك أن حديث الكاتب عن حروب صليبية حالية ليس لها وجود سوى فى خياله وخيال أهل التشدد ودعاة الفكر الأحادى المُضيق للرؤية «رؤية الحق الذى دائماً ما يختطفه أهل التدين الشكلى من المحسوبين على الأديان السماوية وحتى غير السماوية فى كل عصر وأوان للأسف»، وما حدث للكنائس فى العراق فى زمن الاحتلال الأمريكى خير مثال لنظم غربية لا تقيم للأديان أهمية عند اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية، فضلاً عن تأكيد الشحات على أنه غير معنى بالتعليم المدنى ـ على حد قوله ـ للبنات.

وبالمناسبة أسأل الباشمهندس: أى حروب تلك التى يحكى عنها، وأعداد المهاجرين من المسلمين إلى عالم الفرنجة تزداد بشكل هائل، وتعالى مواطننا السلفى كاتب المقال نطالع الخبر التالى المنشور بجريدة «الوفد» يوم الأربعاء الماضى لتعرف معاناة دولة كبرى كبريطانيا من تزايد حجم البطالة، ومع ذلك لم تُقدم إدارة البلاد على اتخاذ أى إجراء تجاه أى مواطن عربى أو مسلم، أو ممارسة أى تمييز تجاه مواطن غير أصيل هو عضو فى النهاية فى جالية أجنبية وقد تجنس بجنسية أهل البلاد للإقامة والعمل.. يقول متن الخبر: «كشفت دراسة جديدة»، اليوم الأربعاء.

إن الركود الاقتصادى تسبب فى إقدام أكثر من 1000 بريطانى على الانتحار خلال الفترة بين 2008 و2010. ووجدت الدراسة، التى نشرتها صحيفة «دايلى ميل»، أن 846 رجلاً و155 امرأة انتحروا خلال تلك الفترة جراء الصعوبات المالية الناجمة عن الركود. وقالت إن البطالة سببت أكثر حالات الانتحار فى إنجلترا خلال عامى 2008 و2009 بعد وصول الركود الاقتصادى إلى اتخاذ تدابير تقشف أفقدت الكثير من الناس وظائفهم وكانت لها كلفة بشرية هائلة.

وأضافت الدراسة أن معدلات الانتحار ارتفعت بالمناطق التى تنتشر فيها البطالة وخلّفت مضاعفات كبيرة للأفراد والأسر، وهى مرشحة للارتفاع بسبب التوقعات أن سوق العمل لن يعود إلى مستويات ما قبل الركود قبل العام 2017. وكانت دراسة سابقة قد ربطت بين البطالة وارتفاع معدلات الانتحار فى إنجلترا، وأشارت إلى أن حالات الانتحار تميل للزيادة خلال فترات الركود الاقتصادى».

■ كاتب