الضرائب تؤكد ضرورة تعامل الممولين مع الشركات المسجلة بالفاتورة الإلكترونية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على ضرورة التزام الممولين بالتعامل التجاري فقط مع الشركات المسجلة في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بدءًا من 1 يوليو 2023.
يأتي هذا التأكيد لضمان إمكانية إثبات التكاليف والمصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وخصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، حيث لا يتم قبول سوى الفواتير الإلكترونية في هذه العمليات.
ولفتت إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية بإحالة الشركات غير الملتزمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة العامة ، وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة الالتزام بالتسجيل على المنظومة وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عليها، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
فوائد منظومة الفاتورة الإلكترونية
- إحكام السيطرة وتحقيق العدالة الضريبية.
- دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
- تعظيم جهود حصر الاقتصاد الموازي.
- استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
- مكافحة التهرب الضريبي.
- تحديد الحجم الحقيقي لأعمال الشركات.
- مكافحة الشركات الوهمية.
- تحقيق التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية.
أشارت إلى أن الضرائب لديها منصة رقمية مركزية لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ مشيرة إلى أن مبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.
