خبراء: تخفيف أحمال الكهرباء ضرورة.. والدولة تتجه بقوة للطاقة المتجددة
شهدت مصر فى السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة فى معدلات استهلاك الكهرباء، التى وصلت إلى ٣٥ ألف ميجاوات فى مايو الجارى، مقارنة بحوالى ٣٠ ألف ميجاوات فى نفس الفترة من العام الماضى، وذلك كنتيجة طبيعية للتوسع الاقتصادى والعمرانى الكبير الذى تشهده البلاد بالتزامن مع الزيادة فى أعداد السكان والارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة.
ويرى خبراء الطاقة أن تخفيف أحمال الكهرباء فى مصر ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لضمان استدامة الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن الاقتصادى وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدين أن ارتفاع الأحمال ظاهرة عادية خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث يؤدى ذلك إلى زيادة استهلاك الكهرباء من أجهزة التكييف والثلاجات وغيرها، كما يزداد استهلاك الماء، وبالتالى تزداد كمية الكهرباء المستخدمة فى ضخ المياه.
وأوضح أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، الدكتور حافظ السلماوى، أن تخفيف الأحمال الكهربائية ناتج عن نقص كميات الغاز المتاحة لتوليد الكهرباء، حيث يتم تخفيف الأحمال بشكل غير متعمد بسبب هذا النقص، وعلى الرغم من استخدام المازوت أحيانًا كبديل للغاز، فإن ذلك يحدث بكميات محدودة.
وأكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوليد أكبر قدر ممكن من الكهرباء باستخدام الوقود المتاح، لكن فى حال عدم كفاية الوقود، يصبح تخفيف الأحمال خيارًا لا مفر منه لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
وأشار إلى أن تخفيف الأحمال لا يرتبط بتخفيض فاتورة الدعم بشكل مباشر، بل يتعلق بشكل أساسى بكميات الوقود المتاحة لتوليد الكهرباء، ففى حال نقص الوقود، تضطر الدولة إلى الاستيراد فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، ما يزيد الأعباء المالية على ميزانية الدولة، لافتًا إلى أن رفع فاتورة الكهرباء له أبعاد اقتصادية كثيرة، لكن له تأثير مباشر على خفض استهلاك المواطنين، ومراعاة شراء أجهزة كهربائية موفرة للطاقة.
وقال «السلماوى» إن التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء فى مصر يعد خيارًا استراتيجيًا فعالًا لمواجهة زيادة الاستهلاك، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء بشكل عام، فضلًا عن تحسين البيئة وخفض الانبعاثات، خاصة أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إن مصر نجحت فى رفع حصتها من الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء إلى حوالى ٢٢٪ فى السنوات الأخيرة، وتستهدف وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء إلى حوالى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠، لتشمل ١٤٪ من طاقة الرياح، ٢١٪ من الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن الحكومة أفسحت المجال أمام القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، وذلك من خلال تقديم العديد من الحوافز للمستثمرين، أبرزها التعريفة التفضيلية، حيث يتم شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات طاقة الرياح من قِبل الحكومة بسعر أعلى من سعر الكهرباء المنتج من الوقود الأحفورى، وكذلك الإعفاءات الضريبية، إذ تحصل مشروعات الطاقة المتجددة على إعفاءات ضريبية، إذ يبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة لتلك المشروعات ٥٪ بدلًا من ١٤٪.
