سياسيون وبرلمانيون: المحكمة فضحت ادعاءات إسرائيل ضد الدولة المصرية
رحب عدد من السياسيين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بقرارات محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العملية العسكرية فى رفح الفلسطينية، مؤكدين أن قرارات المحكمة ضد جرائم الحرب الإسرائيلية تزيد من عزلة حكومة نتنياهو المتطرفة.
وأعرب حزب «حماة الوطن»، برئاسة الفريق جلال الهريدى، عن ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدولية بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطينى، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن القرار تأكيد جديد أمام العالم أن إسرائيل هى السبب فى إغلاق معبر رفح.
وشدد الحزب على ضرورة تفعيل قرار المحكمة بشأن إلزام إسرائيل بوقف الهجوم العسكرى على رفح الفلسطينية لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية بسبب تدهور الظروف المعيشية، كما دعا الحزب إلى أهمية استئناف المفاوضات وتنفيذ الرؤية المصرية فى ضرورة وقف إطلاق النار، والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفى السياق ذاته، ثمّن هشام عبدالعزيز، رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، قرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، على إثر عملياتها العسكرية فى رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن تحركات المحكمة جاءت استجابة لمطالبات مصر بضرورة تحمل إسرائيل مسئوليتها عن الكارثة الإنسانية بغزة.
وأضاف «عبدالعزيز»: «إننا أمام لحظة تاريخية فارقة واختبار حقيقى لمصداقية القوانين والأعراف الدولية، ما يؤكد أنه على القوى الكبرى أن تضغط على إسرائيل للالتزام بقرار أعلى جهة قضائية دولية».
وأشار إلى أن توالى قرارات محكمة العدل الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية سوف يعزز من عزلة حكومة نتنياهو وقوى اليمين المتطرف فى إسرائيل، ما يجعل خيار السلام هو الأكثر واقعية وحكمة، وهو ما دعت إليه مصر منذ بداية الأزمة وقبلها.
كما رحب حزب «الحرية المصرى»، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بأوامر محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بوقف هجومها على رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وفتح المعبر أمام استقبال المساعدات الإنسانية، مع تقديم تقرير بذلك فى غضون شهر.
وقال رئيس الحزب إن قرارات «العدل الدولية» تمثل إجماعًا دوليًا بوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى الذى يتعرض لأبشع الجرائم، فى ظل صمت تام من أمريكا والدول الكبرى، يستوجب ضرورة تدخل مؤسسات المجتمع الدولى وفى مقدمتها مجلس الأمن للضغط على تل أبيب، لوقف تلك المجازر؛ واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المسئولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية فضح الأكاذيب والادعاءات التى تروجها آلة الحرب الإسرائيلية، بأن المعبر مغلق من جانب مصر، مؤكدًا ضرورة فتح معبر رفح وتسليمه إلى الجانب الفلسطينى، حتى تدخل المساعدات للشعب الفلسطينى الذى يعانى مأساة منذ بداية العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.
ورأى أن مصر أحبطت جميع المخططات التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية؛ برفضها جميع محاولات التهجير القسرى للشعب الفلسطينى.
وقالت النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهورى، إن قرار محكمة العدل الدولية يأتى كجزء من الجهود الدولية لوقف العنف، وضمان حماية المدنيين فى مناطق النزاع، وتتويج للدور المصرى والضغط بكل الإجراءات على إسرائيل؛ لوقف إطلاق النار.
وأشادت «هناء» بما تضمنه قرار محكمة العدل الدولية حول مطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية، وكذلك إلزامها بفتح معبر رفح، وذكرت أن ذلك يؤكد موقف مصر، ويكشف الأكاذيب الإسرائيلية التى كانت تروجها بأن مصر المسئولة عن إغلاق المعبر وعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
