خبير اقتصادى يكشف أسباب قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة

قال الدكتور سيد طه بدوي، رئيس قسم الاقتصاد والتشريع الضريبي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة خلال اجتماعها أمس، قرار صائب وجاء وفق التوقعات ويؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري.

وألمح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف أدى إلى اتخاذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن مخاطر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة أدت إلى مزيد من التشدد في السياسة النقدية.

تحول كبير بعد صفقة "رأس الحكمة" 

وأضاف بدوي أن الاقتصاد المصري شهد تحولًا كبيرًا بعد إتمام صفقة رأس الحكمة والتي أدت إلى سد الفجوة التمويلية وتحقيق سيولة دولارية كبيرة أنهت مشكلة أزمة النقد الأجنبي في مصر ما أدى إلى استقرار نسبي في الاقتصاد المصري، وهذا سيدفع إلى تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية الحالية.

وأكد أن إبقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يُعد مناسبًا في الفترة الحالية، وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قراراتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية، وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه مع ذلك هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة.

كما أوضح البنك المركزي في بيانه، أنه على الصعيد العالمي ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كانت معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي، ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.

وألمح إلى أنه على الصعيد المحلي، فقد سجَّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023 /2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.

وتابع الخبير الاقتصادي، بالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023 /2024 مقارنة بالعام المالي السابق، ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024 /2025.