خبراء اقتصاد لـ"الدستور": توقعات بتراجع معدلات التضخم السنوى لـ20% نهاية 2024
توقع خبراء اقتصاد استمرار التراجع التدريجي بمعدلات التضخم السنوي في مصر لتصل إلى 20% بنهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن الإصلاحات الهيكلية وقرارات البنك المركزي الأخيرة بإقرار سعر صرف عادل ورفع الفائدة بنسبة 6% خلال مارس الماضي أدت إلى كبح الموجة التضخمية وأيضًا أدت إلى تراجع أسعار السلع والخدمات.
توقعات استمرار التراجع التدريجي لمعدلات التضخم
وأكد الخبراء أن المؤشرات الاقتصادية وتوقعات المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار العالمية تشير إلى تحسن الاقتصاد المصري وعودته إلى طبيعته، وبدء تحقيق معدلات نمو جيدة تتجاوز 4% خلال العام المالي 2024/2025. وهذا سيؤثر بشكل إيجابي على انخفاض معدلات التضخم والبطالة، وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن معدلات التضخم السنوي انخفضت في أبريل 2024 إلى نحو 31.8% مقارنة بنحو 33.7% خلال مارس السابق عليه، وهذا مؤشر إيجابي متوقع استمرار التراجع التدريجي في معدلات التضخم وفق المؤشرات الاقتصادية، ليصل إلى 20% نهاية العام الجاري، وفق توقعات بنك الاستثمار العالمي "جي بي مورجان".
وأكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تراجع التضخم سيؤدي إلى استعادة الاقتصاد المصري لنشاطه وتحقيق نمو جيد خلال الفترة المقبلة، يتبعه بالضرورة توافر فرص العمل وتراجع معدلات البطالة، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وخفض أسعار الفائدة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح في ظل التحديات الكبيرة التي واجهتها، وآخرها التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، مشيرًا إلى قوة صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات. وهذا يؤكد نجاح جهود الدولة في احتواء الأزمات المصدرة لمصر بسبب التوترات والحروب، سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو الحرب على غزة.
قرارات البنك المركزى نجحت فى كبح التضخم
وفي السياق، أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن الإعلان عن تراجع التضخم إلى 31.8% بعد أن تخطى 40% في الفترة الماضية يؤكد نجاح خطة الدولة في كبح جموح التضخم. وأشار إلى أن قرارات 6 مارس كانت بمثابة جراحة ناجحة وعاجلة لمشكلة التضخم، وأدت إلى تراجع المعدلات تدريجيًا حتى تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري مع التعافي الكامل من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اعتماد سعر صرف عادل والقضاء على السوق السوداء للدولار هما أحد الأسباب الرئيسية في مواجهة التضخم، مما أدى إلى زيادة التنازلات اليومية عن الدولار وارتفاع كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعودة الثقة في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم لتصل إلى 20% بنهاية العام الجاري.
وقال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة مشروع تطوير رأس الحكمة وحصول مصر على 35 مليار دولار أدت إلى انتهاء أزمة سد الفجوة التمويلية الدولارية واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، مما أسهم في تحسن المؤشرات وأبرزها انخفاض التضخم وتراجعه إلى 31.5% وفقًا للتقارير الرسمية.
وأشار معطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن انخفاض معدلات التضخم يؤثر بشكل كبير على مستوى المعيشة، حيث أدى إلى تراجع أسعار السلع بنسبة تراوحت بين 15و25%، ويحفز القوة الشرائية ويدعم عجلة الاقتصاد ويقضي على حالة الركود الموجودة بالأسواق.
وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم سيؤدي بالضرورة إلى نمو الاقتصاد المصري بالتزامن مع استقرار سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض تكلفة الإنتاج، وسينعكس كل هذا بالإيجاب على انخفاض أسعار السلع بالأسواق.
توقعات بانخفاض جديد في أسعار السلع الغذائية
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدل التضخم السنوي لمصر إلى 31.8% خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 33.7% خلال شهر مارس الماضي، هو أمر متوقع خاصة بعد استقرار سعر صرف الدولار خلال الشهرين الماضيين بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في بداية مارس الماضي، ومن المتوقع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة تدريجيًا حتى تصل لمستويات منخفضة.
وأوضح "غراب" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الفترة الماضية شهدت انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية بعد استقرار سعر صرف الدولار، خاصة بعد الإفراجات الجمركية عن البضائع المتكدسة بالموانئ بعد توافر العملة الصعبة.
وأشار إلى مبادرة الحكومة مع الغرف التجارية بخفض أسعار السلع بعد استقرار سعر صرف الدولار لكي يشعر المواطن بتحسن في الأسعار.
وأضاف أن قيام المواطنين في بعض المحافظات بعمل مقاطعة لبعض السلع كاللحوم والأسماك وغيرها أسهم في انخفاض أسعارها وضبط الأسواق، بالإضافة لحملات الجهات الرقابية على بعض الأسواق.
وأكد أن زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية في مصر أسهم في خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن زيادة المعروض من السلع في الأسواق لتكون أكبر من الطلب يعمل على استقرار الأسعار وتخفيضها تدريجيًا.
وتوقع أن تشهد الأسعار مزيدًا من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج من أعلاف ودقيق وغيرها، مما يسهم في خفض أسعار اللحوم بكل أنواعها والمخبوزات والسلع الاستراتيجية الأخرى.
وأشار إلى أن استمرار تراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه في البنوك ليصل لأقل من 45 جنيهًا سينعكس بشكل إيجابي على مزيد من انخفاض أسعار السلع وتراجع معدل التضخم.
