القوى السياسية: الرئيس السيسى نجح فى حشد الرأى العام الدولى لمناصرة الأشقاء فى فلسطين
رحب العديد من الأحزاب والنواب بتصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، لصالح قرار مقدم من المجموعة العربية، بدعم أهلية فلسطين فى الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.
وأكد حزب "حماة الوطن" أن الموافقة على عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة خطوة على الطريق الصحيح نحو الاعتراف بحق هذا الشعب فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفى مواجهة العدوان الغاشم من الجانب الإسرائيلى.
وقال الحزب إن هذه الخطوة من المنظمة الدولية يجب أن تتبعها تحركات دولية حقيقية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، والتدخل الحاسم لإلزام إسرائيل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، لوقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية، ووقف مخطط التهجير القسرى لأهالى قطاع غزة.
وجدد الحزب دعمه ومساندته الجهود المصرية منذ بداية الأزمة، من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى، عن طريق التواصل المستمر مع كل الجهات المعنية للتوصل لاتفاق هدنة، ودعم إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ثمّن المستشار رضا صقر، رئيس حزب "الاتحاد"، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد أن القرار انتصار لحق أصيل للشعب الفلسطينى الذى يملك جميع مقومات الدولة، و"حان الوقت ليتمتع بعضويته كاملة كغيره من الدول".
وأضاف «صقر» أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس رغبة وإرادة المجتمع الدولى فى إقراره بالحق الفلسطينى لشغل عضوية كاملة بالأمم المتحدة، تلك الرغبة التى تجافيها الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق الـ"فيتو" عند التصويت على القرار نهائيًا فى مجلس الأمن.
وشدد رئيس حزب "الاتحاد" على ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة كلمة المجتمع الدولى، الذى أجمع على حق فلسطين كدولة، مشيرًا إلى أن عودة استخدام الـ"فيتو" ستكون تأكيدًا من أمريكا على أمرين؛ الأول تجاهل رغبة المجتمع الدولى، والثانى عدم احترامها القوانين الدولية، وإيثارها الدائم لتحقيق أى مصالح أو قرارات فى مصلحة الكيان الإسرائيلى.
ولفت إلى أن عدم استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الـ"فيتو" هذه المرة سيكون ترجمة لما تلوح به دائمًا بشأن رغبتها فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأوضح: "إقرار الحق الفلسطينى فى عضوية كاملة بالأمم المتحدة بداية لتحقيق حلم الاستقلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
كما ثمّن هشام عبدالعزيز، رئيس حزب "الإصلاح والنهضة"، القرار الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لمنح دولة فلسطين حقوقًا وامتيازات إضافية فى مشاركتها فى الأمم المتحدة، واصفًا القرار بأنه "خطوة على طريق استرداد حقوق الشعب الفلسطينى".
وأضاف «عبدالعزيز» أن القرار يعد "بارقة أمل" فى استعادة المنظمة الأممية دورها فى نصرة الشعوب المظلومة، وإعادة الحقوق لأصحابها، والتبرؤ من ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، متمنيًا ألا يجرى الاعتراض بـالـ"فيتو" على القرار فى مجلس الأمن.
وأشار رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" إلى أن جهود الدبلوماسية المصرية كان لها أكبر الأثر فى نجاح الجمعية العامة فى تمرير ذلك القرار بأغلبية كبيرة، مشددًا على أن ثبات الموقف المصرى كان نقطة تحول واضحة فى مسيرة القضية الفلسطينية.
وأكد أن ما تحقق بداية طريق شاقة لاستعادة الحقوق الفلسطينية بشكل حقيقى بعيدًا عن الشعارات الجوفاء، التى أضرت بالقضية الفلسطينية وأخرت استرداد حقوق الشعب الفلسطينى كثيرًا، ولم تربح منها سوى إسرائيل وأجندات بعض الدول الإقليمية.
من جهتها، أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب "مصر أكتوبر"، أن محادثات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تأتى فى وقت حرج يمر به قطاع غزة، الذى يتعرض لعدوان غاشم ودموى من الاحتلال الإسرائيلى، وإصرار حكومة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على اقتحام رفح الفلسطينية، ما ينذر بكوارث إنسانية لا تحمد عقباها.
وثمّنت "مديح" توافق الرئيس عبدالفتاح السيسى وجوتيريش على التحذير من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، التى تمثل عائقًا خطيرًا أمام انتظام عمليات خروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وأوضحت أن "السيسى" و"جوتيريش" شددا على ضرورة العمل على ضمان حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، عبر إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك للحيلولة دون تفاقم الصراع، وإرساءً للاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة، ما يتفق مع محددات السياسة المصرية فى القضية الفلسطينية، وتأكيد موقفها التاريخى والثابت لدعم الشعب الشقيق.
وأشارت إلى أن الرئيس السيسى نجح، منذ بدء الأزمة، فى حشد رأى عام دولى داعم للقضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلى على غزة، وتأكيد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، فضلًا عن مواقفه التى تدعو للفخر والاعتزاز، وتتمثل فى رفض تصفية القضية، وإنفاذ أكبر قدر من المساعدات إلى غزة، مطالبة بتضافر الجهود الدولية لإنجاح مساعى الوساطة الحالية، سعيًا لتحقيق انفراجة لهذا الوضع المتأزم، وتجنبًا لتوسيع دائرة الصراع.
من جهتها، قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبنى مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين فى عضوية كاملة كلمة حق من المجتمع الدولى فى وجه الاحتلال الإسرائيلى.
وأكدت "حارص" أن قرار الأمم المتحدة يعكس إرداة المجتمع الدولى ورغبته فى منح حق أصيل للشعب الفلسطينى تأخر منذ عقود، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تجهض القرار باستخدام حق الـ"فيتو" عند التصويت على القرار نهائيًا فى مجلس الأمن.
وأوضحت أن الضرورة تقتضى بأن تحترم واشنطن كلمة المجتمع الدولى، مثمنة جهود مصر على مر السنين لدعم الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وتأسيس دولته المستقرة، فضلًا عن جهود مضنية تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى، فى الوقت الراهن، برفض العدوان الغاشم على القطاع، وإنفاذ ملايين الأطنان من المساعدات لتخفيف المعاناة عن أهالى غزة، وسعيها فى جهود وساطة لإقرار هدنة إنسانية وإيقاف إطلاق النار.
ودعت المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لقبول مجهودات الوساطة المصرية- القطرية لإنهاء العدوان على غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، مشددة على أنه يجب على المجتمع الدولى أن يبذل جهودًا منسقة بهدف التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى بدأ عام ١٩٦٧، وإيجاد تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين، وفقًا للقانون الدولى ومرجعيات الشرعية الدولية.
فى السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارًا يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينية بالأمم المتحدة، بموافقة ١٤٣ دولة، يدلل على حجم التأييد الدولى للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وهى الخطوة التى تعرقلها الولايات المتحدة الأمريكية حفاظًا على مصالح دولة الاحتلال.
وأشار "محسب" إلى أن القرار يمنح السلطة الفلسطينية مزيدًا من الحقوق والامتيازات داخل الأمم المتحدة، بصفتها مراقبًا وليست عضوًا، حيث لا تمتلك السلطة حق التصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح "محسب" أنه بموجب القرار الحالى فلسطين يمكنها الوجود بين الدول الأعضاء فى ترتيب أبجدى، كذلك الحق فى تقديم المقترحات والتعديلات وطرحها للتصويت، إضافة إلى تقديم بيانات وتفسيرات للتصويت، ولديها الحق فى الرد نيابة عن مجموعة داخل الأمم المتحدة، وأن تطلب إدراج البنود فى جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه المكاسب ستسهم فى زيادة فاعلية فلسطين على الصعيد الدولى.
وشدد عضو مجلس النواب على أن نتائج التصويت توضح التوافق الدولى على عزل الاحتلال، وإدانة جرائمه وخروقاته الخطيرة للشرعية الدولية، مؤكدًا أن فلسطين والمجموعة العربية ستواصل عملها من أجل إقناع بعض الدول التى رفضت الاعتراف بفلسطين داخل مجلس الأمن، بتغيير قرارها، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدعى أمام العالم بأنها دولة سلام، رغم أنها أول من يحرم الشعب الفلسطينى من حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة، إضافة إلى الدعم المادى والسياسى والعسكرى الذى تقدمه للكيان الإسرائيلى لمواصلة جرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، الذى أدى إلى سقوط ما يُقدر بـ٤٠ ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر حتى الآن، أغلبهم من النساء والأطفال، مطالبًا المجتمع الدولى بمواصلة دعم القضية الفلسطينية وتشكيل رأى عام عالمى داعم لها، من أجل استمرار إسرائيل فى عزلتها التى فرضها العالم عليها بسبب جرائم الإبادة التى تمارسها بحماية أمريكية.
بدوره، أعرب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تبذل جهودًا حثيثة من أجل إحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية؛ رغم كل التحديات التى تواجهها منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.
وأدان "سعدة" التصعيد المستمر الذى يقوم به الكيان الصهيونى المحتل فى مدينة رفح الفلسطينية، ما يهدد حياة أكثر من مليون ونصف المليون فلسطينى.
وأوضح أن هذا التصعيد هدفه تصفية القضية الفلسطينية، ما يؤثر على السلام والأمن الدوليين، ويجر المنطقة إلى بركان يفجر الأوضاع فى كل الأراضى الفلسطينية.
وأكد ثبات موقف مصر الرافض تهجير الفلسطينيين قسريًا، والإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى الغاشم ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، ولا بد من أن تتكاتف كل المؤسسات الأممية والدول الراعية للسلام من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل ينهى معاناة الشعب الفلسطينى الأعزل.
وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن تصويت ١٤٣ دولة لصالح قرار منح فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، يؤكد وجود رغبة حقيقية من أغلبية دول العالم فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تنهى الصراع القائم، وتعيد عملية السلام إلى مسارها الصحيح.
وطالب نقيب الإعلاميين جموع المصريين بالالتفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يتخذه من قرارات فى هذا الشأن.
