رئيس البرلمان يطالب النواب بعدم لمس مكبرات الصوت: منظومة المقر الجديد حساسة
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة الالتزام بتعليمات خاصة أثناء الحديث من خلال منظومة الصوت بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية.
وقال "جبالي"، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023: إن "منظومة الصوت بالمجلس الجديد حساسة جدًا، وهي مختلفة تمامًا عمّا هو موجود في المجلس القديم، ولذلك أنصح الجميع بوجود مسافة مناسبة بين العضو ومكبر الصوت، وذلك حتى يخرج الصوت بطريقة مثالية".
وأشار إلى أن "ذلك سيحدث بالتجربة"، مطالبًا النواب بعدم لمس مكبر الصوت أو الاقتراب منه، وعدم رفع الأيدي "الجميع يعلم أن هناك قواعد وشروط لطلب الكلمة، فلا داعي لرفع الأيدي لطلب الكلمة".
الحساب الختامى
ويناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
وتضمن التقرير، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الجهات ووزارة المالية عليها.
كما تضمن تقرير الحساب الختامى أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها كالتالي:
-استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، واللجنة توصي بتنفيذ توصيتها: وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى وتوصى اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
-استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
استمرار تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها وتوصي اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.
-سبق أن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
