رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

15% انخفاضًا فى أسعار اللحوم الحمراء.. واستيراد 150 ألف رأس

اللحوم
اللحوم

كشف مصطفى وهبة، عضو شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار اللحوم الحمراء انخفضت بنسبة ١٥٪، بفضل الإفراجات الجمركية المتتالية عن الأعلاف، عقب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرًا إلى أن دعوات المقاطعة لم تلق أى صدى يذكر فى الوقت الراهن.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن الإفراجات الجمركية التى أعلنت عنها الحكومة، خلال الفترة الماضية، أسهمت فى إحداث تراجع سعرى بقيمة ٦٠ جنيهًا أسبوعيًا فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، مشيرًا إلى استيراد ١٥٠ ألف رأس من الماشية الحية من دولة جيبوتى؛ لتلبية الطلب المتوقع خلال العيد.

وأشار «وهبة» إلى أن الحكومة ستتولى ضخ كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة، من خلال منافذ بيع منتشرة فى جميع المحافظات خلال العيد، إضافة إلى التنسيق مع كبار التجار والموزعين؛ لضمان توفير اللحوم فى جميع المناطق وبأسعار معقولة، مع إخضاع اللحوم المستوردة لرقابة صحية وفحوصات دقيقة لضمان سلامتها وجودتها، وتشديد الإجراءات داخل وخارج المجازر؛ لضمان نظافة وصحة الماشية قبل ذبحها وأثناء توزيع اللحوم.

وتوقع عضو شعبة القصابين، أن تواصل أسعار اللحوم التراجع، وأن يصل سعر الكيلو للحوم البلدية بين٤٢٠ و٣٥٠ جنيهًا للقطعيات المميزة خلال فترة العيد.

إلى ذلك، قال حسين محمد، عضو شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن دعوات المقاطعة التى انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى، خلال الفترة الماضية، لم تؤثر على حركة البيع والشراء بشكل كبير، مفسرًا تراجع الأسعار بأنه جاء نتيجة الإفراجات الجمركية عن الأعلاف وزيادة المعروض من الأسماك فى الأسواق.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن قطاع الأسماك يواجه صعوبات كبيرة الفترة الماضية انعكست على أسعار المنتج النهائى، أبرزها زيادة تكلفة التمويلات البنكية نتيجة رفع أسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات.

وتوقع عضو شعبة الأسماك حدوث تراجع ملحوظ فى أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة وجود رقابة صارمة على الأسواق، خاصة تجار التجزئة لمنع أى تلاعب فى الأسعار، لافتًا إلى أن المقاطعة لا تكون فى صالح المنتج أو المستهلك، لأنها تضر بالاستثمارات الجديدة.

وأشار إلى أن مصر من أكبر الدول المنتجة للأسماك، إذ يصل حجم إنتاجها السنوى إلى نحو مليونى طن، ويمثل القطاع الخاص والاستزراع السمكى نحو ٨٠٪ من إجمالى الإنتاج، وتعد الأولى إفريقيًا والثالثة عالميًا فى إنتاج سمك البلطى.

وذكر أن قطاع الاستزراع السمكى شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وجرى تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتطويره، ومنها إنشاء مصانع متخصصة فى تصنيع الأسماك والأعلاف واللحوم والثلج، وافتتاح العديد من مشروعات تعزيز الثروة السمكية التى أسهمت بشكل كبير فى سد الفجوة بين الاحتياجات والإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائى فى البلاد.