مشروع "قانون رواندا" لترحيل اللاجئين يثير أزمة فى بريطانيا.. وسوناك يتمسك بتمريره
أثار مشروع "قانون رواندا" الخلافات داخل الحكومة البريطانية، مع انقسام مجلس العموم البريطاني بشأن إقرار التشريع الذي سيرحّل اللاجئين والمهاجرين من بريطانيا إلى دولة رواندا بشكل قسري.
وكشفت صحيفة "الإندبندنت" عن أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، حث أعضاء مجلس العموم على دعم مشروع قانون رواندا قبل جلسة البرلمان المرتقبة اليوم.
وقالت الصحيفة البريطانية إن رئيس الوزراء سيلقي خطابًا اليوم من داونينج ستريت، مقر الحكومة، قبل التصويت الحاسم على التشريع الذي يهدف إلى إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
حكومة سوناك تصر على قانون رواندا
وتعهدت الحكومة بإبقاء البرلمان منعقدًا حتى وقت متأخر من الليل إذا لزم الأمر لتمرير مشروع قانون سلامة رواندا "اللجوء والهجرة"، والذي تعتبره حيويًا لتعهد رئيس الوزراء "بإيقاف القوارب"، في إشارة لقوارب المهاجرين التي تصل إلى المملكة المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن سوناك سيستغل المؤتمر الصحفي اليوم للتأكيد على سبب اعتقاده أن التشريع حيوي لخطته للحد من عبور القوارب الصغيرة للقناة الإنجليزية، فقد عرقل أعضاء مجلس العموم التشريع من خلال سلسلة من التعديلات، ما أدى إلى تمديد النقاش حول "تشريع الطوارئ" لأكثر من أربعة أشهر وتأخير الرحلات الجوية التي تقل طالبي اللجوء إلى رواندا.
ووعد أحد المحامين البارزين في مجلس اللوردات بـ"الاستمرار في المضي قدمًا طالما كان ذلك ضروريًا" لتعديل مشروع القانون "غير المدروس وغير المناسب".
مجلس اللوردات
وقال اللورد كارلايل، المراجع المستقل السابق لتشريعات الإرهاب، إن رئيس الوزراء يطلب من البرلمان أن يقول إن الكذب هو الحقيقة، مشيرا إلى أن المحكمة العليا قالت إن رواندا ليست دولة آمنة في الوقت الحالي، كذلك رواندا لم تنفذ جميع الوعود التي قطعتها في المعاهدة التي توصلت إليها مع المملكة المتحدة.
وأوضح كارلايل أن أحد التعديلات الرئيسية التي يسعى النواب لإضافتها إلى مشروع القانون سوف يطلب من وزير الداخلية الإدلاء ببيان أمام البرلمان بأن رواندا إما تلتزم بالمعاهدة أو لا تلتزم بها.
كما اتهم كارلايل، رئيس الوزراء ريشي سوناك بعدم فهم دور مجلس اللوردات، مضيفا أن أقرانه "يحق لهم تمامًا" محاربة مشروع القانون لأنه لم يكن موجودًا في بيان حزب المحافظين، مؤكدا أن صياغته سيئة، وغير مناسب، وغير قانوني في القانون البريطاني والقانون الدولي، ولهذا مجلس اللوردات محق في موقفه ضد مشروع القانون.
وقالت الصحيفة إن سوناك يتعرض لضغوط للسماح بتعديل من شأنه إعفاء الأفغان الذين دعموا القوات البريطانية في الخارج من الترحيل.
ووثقت صحيفة "الإندبندنت" عدة حالات لطالبي اللجوء الذين دعموا جهود القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان، والذين تعرضوا منذ ذلك الحين للتهديد بالترحيل إلى رواندا بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة عبر قارب صغير.
ومع هذا أشاد نائب وزير الخارجية، أندرو ميتشل، بالنظام الرواندي، وأصر على أن هذه الدولة الافريقية "عادت من الهاوية" على مدى 30 عاما، وهي الآن آمنة، وحث النواب على دعم مشروع القانون، وقال إن التجاذب بين مجلس العموم واللوردات "ليست الطريقة الصحيحة للمضي قدمًا" لإدارة الأمور، معتبرا أن كيغالي عاصمة رواندا أكثر أمانًا من لندن.
تعديلات جديدة
ويهدف مشروع القانون إلى التغلب على اعتراضات المحكمة العليا من خلال إجبار القضاة على معاملة رواندا كدولة آمنة لطالبي اللجوء، والسماح للوزراء بتجاهل أوامر الطوارئ الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومع هذا أعرب سوناك عن إحباطه الأسبوع الماضي، مؤكدا أن صبره مع من يعرقلون مشروع القانون ينفد.
وشهد الأسبوع الماضي تعديل مشروع القانون مرة أخرى ليشمل إعفاء للمواطنين الأفغان الذين ساعدوا القوات البريطانية، وبندًا يعني أنه لا يمكن معاملة رواندا على أنها آمنة ما لم تعتبر ذلك هيئة مراقبة مستقلة.
ومن المتوقع أن يصوت النواب، اليوم الاثنين، على إلغاء هذه التغييرات قبل إعادة مشروع القانون إلى مجلس اللوردات، حيث قد يحاول بعض أقرانهم الإصرار على تعديلاتهم مرة أخرى.
إذا كان الأمر كذلك، فسيعود مشروع القانون إلى مجلس العموم لإجراء مزيد من التصويت، ثم يعود مرة أخرى إلى اللوردات في عملية تعرف باسم "بينج بونج"، التي يمكن أن تستمر لفترة طويلة.
مع ذلك، إذا أقر اللوردات نفس التعديل مرتين، فسيواجه مجلس العموم خيارًا إما قبول التغيير أو خسارة مشروع القانون بموجب عملية "الإصرار المزدوج"، وهي نادرا ما تحدث بين المجلسين بشأن مشروعات القوانين.
