نائب مستثمرى بدر: رفع الحد الأدنى للأجور يسهم فى تقلص التضخم
أكد المهندس عمرو فتوح، نائب رئيس جمعية المستثمرين بمدينة بدر ونائب لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين، بأهمية توجيهات الرئيس السيسي بتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لـ6000 جنيه مع بداية شهر مايو 2024، والذى قد يسهم في تحسين مستوى المعيشة للعمالة وتقليل التضخم.
وقال فتوح، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن رفع الحد الأدنى للأجور يعني زيادة دخل العمال الذين يتلقون أجورًا دون هذا الحد، مما يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والإسكان والرعاية الصحية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي والاستهلاك.
وأشار نائب جمعية مستثمري بدر إلى أن زيادة الأجور يمكن أن تحدث تأثيرًا مباشرًا على الطلب على السلع والخدمات، إذا زاد الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يسهم في زيادة الطلب على المنتجات والخدمات وتحفيز النشاط الاقتصادي، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل ضغوط التضخم وتثبيت الأسعار، ومع ذلك، يجب مراعاة أن رفع الحد الأدنى للأجور قد يؤثر أيضًا على تكاليف الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام بشكل إيجابي مع زيادة القدرة الشرائية.
وأوضح نائب لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه وفقًا للإحصاءات الأخيرة، تراجعت معدلات التضخيم السنوي لتسجل 33.7% خلال شهر مارس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 35.1%.
وأضاف المهندس عمرو فتوح أن رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم التنسيق مع سياسات أخرى مثل التحسينات في البنية التحتية وتنشيط الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص، لضمان التوازن بين احتياجات العمال وقدرة الشركات على تحمل الأعباء المالية. كما أن تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور يحقق نوعًا من التوازن بين احتياجات العمالة وقدرة الشركات، مما يساعد على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتقليل حجم البطالة.
