"أبوهميلة" يثمن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه
ثمّن اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو المقبل، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي.
وأكد أن القرار يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة بعد تطبيق نفس الزيادة على العاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدًا أنها تسهم في تحسين المستوى المعيشى للعاملين بالقطاع الخاص، كما تهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها.
وأضاف "أبوهميلة" أن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص هو الثاني خلال العام الجاري، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم في مايو القادم ستزيد إلى 6 آلاف جنيه، مؤكدًا أن القرارات جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب لتحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
وأكد "أبوهميلة" أن زيادة الدخل للعاملين بالقطاع الخاص تخفف العبء المعيشي عنهم، خاصة بعد زيادة الأسعار ومعدلات التضخم الفترة الماضية نتيجة الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص قد زاد العام الماضي مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، موضحًا أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة، وهم القطاع الخاص، والذي يمثلون نحو 85% من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقًا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة .
وأشار "أبوهميلة" إلى أن استمرار زيادة برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يسهم في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنه يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ويراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمر ليس سهلًا، كما يحدث بالقطاع الحكومي، حيث يحتاج القرار لاجتماعات الحكومة مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور معهم في القرار وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم.
