قيادى بمستقبل وطن: قانون التصالح فى مخالفات البناء يحل مشكلة 2.8 مليون أسرة
قال عماد نجيب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب موافقة الحكومة على اللائحة التنفيذية سيحل مشكلة متوارثة لسنوات طويلة.
وأوضح نجيب، أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح على مستوى الجمهورية في المخالفات المختلفة، وجاء القانون الجديد ليحل مشكلة أصحاب هذه الطلبات بشكل جذري، حيث تلاشى التشريع الجديد الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إضافة للتيسير على المواطنين في الإجراءات الخاصة بالتصالح، وتشجيعهم بالتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.
وأكد عماد نجيب، أن القانون الجديد يعمل أيضًا على التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية للعقار أو الوحدة السكنية قبل التصالح حفاظًا على الأرواح، في الوقت الذي أتاح التصالح على بعض المخالفات التي كانت محظورة بضوابط محددة وصارمة، وذلك في خطوة الغرض منها حل المشكلة وفي نفس الوقت الحفاظ على السلامة الإنشائية.
وأضاف نجيب، أن القانون أجاز لذوي الشأن الذين رُفضت طلباتهم القانون رقم 17 لسنة 2019 القديم ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح الجديد خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة، وهذه كانت من أهم وأبرز المطالب من قبل المواطنين ممن رفضت طلباتهم.
وأشار نجيب، إلى أن القانون خطوة جادة من قِبل الحكومة لحل هذه المشكلة والحفاظ على الثروة العقارية ومنع البناء المخالف والعشوائي نهائيًا في ظل الجهود المبذولة من قِبل الدولة للقضاء على العشوائيات وفي نفس الوقت ليتناسب الوضع مع الجمهورية الجديدة.
