بعد موافقة الحكومة.. أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2025
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
فيما عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستهدفات الكلية الأساسية لخطة عام 2024-2025، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يُقدِّر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي، فيما تُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالي المقبل 4.2%.
وأوضحت الوزيرة، أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.
وأوضحت أيضًا أن المبادئ الحاكمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 -المُتوافقة مع رؤية مصر 2030 المُحدَّثة- هي: تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.
وتمثلت أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي 2024-2025 بحسب ما عرضته الوزيرة اليوم فى مجلس الوزراء ما يلي:
- 42.4% من الاستثمارات مُوجهة لأهداف التنمية البشرية و25.4% لمشروعات الشرب والصرف الصحي..والخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
- توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة.
- التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والإلتزام بتعيين 150 ألف معلم، وتأهيل الجامعات الحكومية للحصول على الجودة واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.
- إقامة تجمعات تنموية بشمال سيناء.. و150 مليار جنيه للعام الأول من المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة".
- الوصول إلى نسبة 50% استثمارات عامة خضراء.. والتركيز على مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من 22% إلى 35%.
