الاتحاد الزراعى: زيادة سعر توريد القمح تشجع على زيادة الكميات الموردة

قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إن قرار مجلس الوزراء برفع سعر توريد القمح إلى 2000 جنيه للإردب جاء استجابة للمزارعين ومطالب الاتحاد التعاوني الزراعي، حيث إن الحكومة حريصة على دعم المزارعين ومساندتهم وتقديم مختلف سبل الدعم لهم للاستمرار في تحقيق الإنتاج الزراعي، كما أن قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر توريد القمح يسهم في زيادة معدلات التوريد للشئون والمطاحن الحكومية، وهو ما يسهم في خفض فاتورة استيراد القمح.

وأضاف حمادة، لـ"الدستور"، أن مصر تستهلك سنويًا نحو 20 مليون طن من القمح، وأن الإنتاج المحلي يقارب 10 ملايين طن، مطالبًا الحكومة بالإعلان عن سعر توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، حتى يتمكنوا من زيادة المساحات المزروعة، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام القيادة السياسية وهو ترتب عليه تحقيق نهضة زراعية عبرت عنها المشروعات القومية الزراعية، والتي ساهمت في زيادة المعروض من المنتجات الزراعية سواء كانت حبوبًا أو خصرًا وفاكهة.

وأضاف رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي أن هناك اتجاهًا لزيادة الرقعة الزراعية بمساحة إضافية تقدر بنحو 3 ملايين فدان خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يسهم في استقرار السوق المحلية، وتوافر السلع والمنتجات الزراعية.

وكان أكد الدكتور محمود خلاف، الأستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزيادة الجديدة في سعر استلام محصول القمح بنسبة 25% للإردب هذا العام ستشجع  المزارعين على التوريد هذا العام، حيث إن مصر تزرع حوالي 4 ملايين فدان قمح سنويًا، حيث يأتي القمح على رأس المحاصيل الاستراتيجية، والذي يتم استهلاكه في مصر بنحو 20 مليون طن سنويًا.

وقال خلاف، في تصريحات لـ"الدستور"، إن استلام محصول القمح بأسعار مناسبة يحقق هامش ربح للمزارعين يسهم في التوسع في زراعات القمح في مساحات كبيرة وتقليص الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، والتي تصب إلى 50%، كما أن هناك حرصًا من الدولة من أجل التوسع في زراعات القمح في الأراضي الجديدة ومنها توشكى لزيادة معدلات الإنتاج محليًا وتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج.