هشام عز العرب: سعر الجنيه المصرى لن يكون مجالًا للحديث حال استقرار التضخم
قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي "CIB" مصر، هشام عز العرب، إن قرارات البنك المركزي المصري الصادرة أمس برفع الفائدة 600 نقطة أساس وتحرير سعر صرف الجنيه المصري تأخرت كثيرا أو "long overdue" حسب تعبيره، ولم يكن يصلح تنفيذ بعضها دون الآخر.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع "العربية Business"، أن الإجراءات التى اتخذت في هدفها تصحيح المسار مثلما قال رئيس الوزراء، موضحا أن مصر حينما قررت تنفيذ إصلاحات في عام 2016 كان التركيز فقط على سعر العملة آنذاك، وهو ما لم يكن أبدا هدفا اقتصاديا إذ الهدف الأساسي هو محاربة التضخم والسيطرة عليه.
وقال: "لأول مرة الكلام يتركز على استهداف التضخم وليس سعر العملة وهذا مهم جدا؛ لأن ضعف الجنيه أمام الدولار هو عرض وليس مرضا، فالمشكلة في التضخم الناتج عن المعروض النقدي بسبب عجز الموازنة".
وأضاف "أنه من الواضح أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات ناتجة عن تسييل أصول ستذهب إلى البنك المركزي إذا كانت بالعملة الأجنبية والجنيه مقابلها يرفع إيرادات وزارة المالية ويخفض عجز الموازنة.
وتابع: "من ناحية أخرى الجنيه الذي يخرج من المركزي سيعود ثانية؛ ليخفض حساب السحب على المكشوف بين وزارة المالية والبنك المركزي، ومن ثم هذه أكبر عملية سحب سيولة يمكن أن تساعد في محاربة التضخم".
وأشار إلى أن الأمر المهم في ذلك أن ثمة لغة واحدة اليوم بين الحكومة والبنك المركزي، وهي الاتفاق على محاربة التضخم بغض النظر عن سعر العملة وإذا ما حدث ثبات للتضخم سيتبع ذلك استقرار للعملة، ولن يكن تذبذب سعر الصرف موضوعا للحديث.
وعن تعويم الجنيه بالكامل أو بشكل مدار، قال "عز العرب" إنه لا يوجد تعويم كامل للعملة في العالم غير في 4 عملات فقط هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني وتدخل في نطاق تجارة العملات، والصين لديها تعويم مدار، وهي دولة اقتصادية عظمي، وفي دول الخليج سعر الصرف مدار أيضا.
أوضح أن العملة إذا لم تكن ضمن منظومة تجارة العملات، فبالطبع تحتاج إلى تعويم مدار وهو- حتي لا يساء فهمه- فإن السوق هي التي تحدد سعر الصرف وإذا حدث خلل نتيجة مضاربة يتدخل البنك المركزي فيها وبخلاف ذلك، فالبنك لا علاقة له بتحديد سعر الصرف.
وقال إن قوى العرض والطلب هي الأساس في تحديد سعر صرف الجنيه، وإذا حدث خلل فأتوقع أن المركزي المصري سيتدخل.
وأشار إلى ما يسمي بسعر أكاديمي أو عادل للعملة ويحسب وفق معادلة تتضمن عدة معطيات وهي متغيرة، أما السعر العادل فهو سعر السوق، مثل سعر البنك التجاري الدولي في مصر والمعادل له في بورصة لندن فكان يتم تحديد سعر الدولار عبر تحويل السهم في مصر شهادات إيداع دولية ثم بيع الشهادات في لندن والحصول على الدولار.
وقال عز العرب إن سعر شهادات الإيداع الدولية للبنك اليوم مماثل لسعر الدولار في الإنتربنك، ومعنى ذلك عدم وجود تدخلات إدارية في الأسعار.
وتابع: "من المبكر جدا الاحتفال بالقضاء على السوق الموازية، ويجب أن يكون التفاؤل حذرا والالتزام التام بخطوات قوية جدا نحو الهدف الأسمى وهو محاربة التضخم، أما السوق السوداء فهي موضوع جانبي ستختفي حال مواجهة التضخم، ويمكن أن تظل خطرا طالما لا توجد سياسة سعر صرف مرنة وعدم استهداف التضخم ما يؤدي في نهاية الأمر إلى وجود سعرين للعملة وتلك مصيبة كبرى".
وذكر رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أن الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي تستهدف بالأساس السيطرة على عجز الموازنة والاستثمار الحكومي، ويجب اتباع سياسة مالية تعمل بكفاءة للتحكم في المصروفات وتخفيض عجز الموازنة، ومن ثم تنخفض الديون على الدولة سواء داخليا أو خارجيا وهذا السبيل الوحيد لتخفيض التضخم وانخفاض الأسعار.
وأكد أن تنفيذ الإصلاحات بالكامل سينخفض التضخم خلال وقت قصير وسيحدث استقرار للأسعار على المدى الطويل، وهذا ما حدث في البرازيل قبل سنوات.
