مستثمرى سوهاج: اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى يعزز من توفير الدولار
قال المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن اتفاقيات الاقتراض من صندوق النقد الدولي فرصة هامة لمصر لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الأوضاع المالية، وتعزيز الثقة في اقتصادها وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الشندويلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجدر بنا أن نشير إلى أن استخدام التمويل من صندوق النقد الدولي يتطلب تخطيطًا وإدارة فعالة من الحكومة المصرية لضمان استخدام الأموال بشكل مستدام وفعال، ويجب على الحكومة أن تراقب بعناية تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق لضمان تحقيق الأهداف المحددة.
وتابع: "يمكن القول إن الآثار الإيجابية لاتفاقية اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي تتجلى في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر يتطلب تعاونًا وتنسيقًا فعالًا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي والجهات الدولية الأخرى".
وأوضح أنه بهذا الشكل، يمكن أن تكون اتفاقيات الاقتراض من صندوق النقد الدولي فرصة حقيقية لمصر للارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والمالية وتحقيق التنمية المستدامة التي تصبو إليها، فيجب على الحكومة والجهات المعنية الاستفادة من ذلك.
وتابع الشندويلي أن اتفاقية اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد، من خلال الاستفادة من التمويل والدعم الفني المقدم من الصندوق، ويمكن لمصر تحقيق تحسن كبير في قدراتها على إدارة الأزمات الاقتصادية وتعزيز نموها الاقتصادي.
وأشار إلى أنه ومع ذلك، يجب على الحكومة المصرية أن تضع خططًا استراتيجية محكمة لاستخدام التمويل بكفاءة وفاعلية، وضمان تنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان استدامة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وأكد رئيس جمعية مستثمري سوهاج أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية العمل بتعاون وتنسيق لضمان أن يسهم التعاون مع صندوق النقد الدولي في تعزيز الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة أن التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة سيكون العامل الحاسم في تحقيق النجاح والاستفادة القصوى من هذا التعاون.
