بلومبرج: مصر تقضي على أزمتها الاقتصادية وتوقعات بانخفاض الأسعار
قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصر نجحت في التغلب على أكبر أزماتها الاقتصادية، وذلك بقرارات من شأنها أن تعمل على حل أزمة الاستيراد وبالتالي خفض الأسعار.
والحد من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتخصيص مصر جزء كبير من السلع الاستراتيجية للمساعدات الإنسانية لغزة، وتأثير الحرب على حركة الشحن في قناة السويس.
استقرار للاقتصاد المصري والقضاء على السوق الموازية
وبحسب الوكالة، فإن قرار البنك المركزي قد يتسبب في ارتفاع طفيف للأسعار على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط الطويل، فإن هذا القرار من شأنه القضاء على السوق الموازية وبالتالي استقرار الاقتصاد والأسعار في الأسواق.
وتابعت "بلومبرج" أن مثل هذا القرار من شأنه جذب الاستثمارات إلى مصر وتعزيز قطاع السياحة، وإنهاء أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، والناجمة بسبب فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية وأخيرًا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي
وأضافت أن القرار تبعه توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وزيادة القرض الحالي، وهو الأمر الذي سيشمل أموالًا من شركاء آخرين.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس، في إشارة إلى العملة: "كانت المفاجأة الكبرى هي ارتفاع الجنيه في حدود متوسطة، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في الأداء وعزز الثقة في السوق".
وأوضحت الوكالة، أن مصر اعتمدت سعر صرف أكثر مرونة لمواجهة التضخم، ومواجهة الفجوة بين البنوك والسوق السوداء.
وقالت كارمن ألتنكيرش، المحللة في شركة أفيفا إنفستورز جلوبال سيرفيسيز ليمتد: "إن الجمع بين التدفقات الضخمة من أبوظبي، وزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، واتفاق صندوق النقد الدولي، وانخفاض قيمة العملة، جعل السوق متحمسة للغاية".
ويحرص صندوق النقد الدولي على حماية الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار والذي كان يعاني من أزمة طوال معظم العامين الماضيين، وكانت الحرب الأوكرانية الروسية بمثابة ضربة قاسية لاستقرار الاقتصاد العالمي والذي ألقى بظلاله السيئة على مصر.
وتابعت الوكالة، أن قبل زوال الآثار السلبية لهذه الحرب، اشتعلت حرب أخرى ولكن على حدود مصر حيث شنت إسرائيل عدوان غير مسبوق على قطاع غزة ما ألقى بظلاله على الاقتصاد بصورة كبيرة، حيث أدت هجمات الشحن التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر إلى انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس - وهي مصدر دخل مهم لمصر، تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا.
وقال جيرجيلي أورموسي، استراتيجي الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال: "قد يستغرق الأمر بضعة أيام أو أسابيع حتى يستقر سعر الصرف حول توازنه الجديد، ويعد تحول البنك المركزي عن نظام الربط الصارم، بمثابة تحسن في النظرة المستقبلية لمصر".
