مصادر بـ"المحامين": طلبنا من "القضاء الإدارى" استيضاح آلية تنفيذ أحكام الانتخابات
كشفت مصادر قيادية بنقابة المحامين، عن توجه المجلس نحو تأجيل قراره في شأن الانتخابات إلى حين البت في الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري.
وأشارت في تصريحات لـ"الدستور": تبين أثناء انعقاد المجلس أن محكمة القضاء الإداري، قد حجزت الدعاوى التي كانت منظورة أمامها بشأن الانتخابات للحكم بجلسة اليوم، وصرحت المحكمة بأن الأحكام سيجري النطق بها في الساعة العاشرة مساءً، وهو ما رأي معه أغلب أعضاء المجلس أن الأوفق، وما يحقق المصلحة العامة هو إرجاء أي قرار منه والتريث حتى تصدر المحكمة قضاءها.
وكشفت عن أن النقابة تقدمت للمحكمة اليوم بطلب لتفسير الأحكام الصادرة منها بشأن العملية الانتخابية لما شاب هذه الأحكام من غموض في شأن آلية تنفيذها.
وكان قد قرر مجلس نقابة المحامين في اجتماعه الذي انعقد اليوم، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، اعتبار المجلس في انعقاد دائم لحين صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري في الطعون المنظورة أمامها اليوم.
وأكد علام، في كلمته أنه لا توجد أي نية مسبقة لمجلس النقابة وأنه متمسك بعقد الانتخابات في موعدها وبتنفيذ كافة الأحكام والحفاظ على أموال المحامين من أي هدر.
وتنظر محكمة القضاء الإداري، في جلستها اليوم عددًا من الطعون الخاصة بالانتخابات بعضها يتعلق بإدراج مرشحين أو استبعاد مرشحين أو وقف العملية الانتخابية برمتها.
