زيادة تصل لـ36%.. جهود الدولة لدعم السلع التموينية فى الموازنة الجديدة بـ451.7 مليار جنيه
رفعت الدولة من دعم السلع التمونيية في المخصصات الموجهة للدعم في الموزانة الجديدة 2023 /2024 إلى 451.7 مليار جنيه مقارنة بـ 331.2 مليار جنيه في الموزانة الحالية 2022 /2023 بزيادة بلغت نسبتها نحو 36%، وقد حظيت 5 هيئات اقتصادية بالزيادة الحاصلة في الدعم بالموزانة الجديدة.
فقد كشفت وزارة التموين والتجارة الخارجية عن رؤيتها ضمن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، من خلال وضع أولوياتها لتقليل الوسطاء وحلقات التداول، والحد من الممارسات الاحتكارية، والاستمرار في منظومة التطوير والتأهيل لمستوى المكاتب والخدمات التي تقدمها.
الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإتاحة السلع وتوفيرها للمواطنين بالتوسع في إنشاء المنافذ السلعية والمناطق التجارية حتى يسهم في تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية، وبالتالي تقليل نفقات نقل المنتجات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للسلع الغذائية.
كما كشف الوزير لـ"الدستور" أن الدولة تتحمل خلال الفترة الماضية الارتفاعات المتتالية في أسعار النقل والفروق الدولارية في توريد السلع دون أي رفع في السلع المنصرفة على بطاقة التموين، والتي يبلغ عددها 32 سلعة شهريا ضمن قائمة المنظومة السلعية وتشمل السلع الأسياسية من السكر والزيت والمكرونة والأرز بتكلفة تقرب من 4 مليارات جنيه شهريا لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد.
وأضاف الوزير أن دعم الخبز ارتفع من 51 مليار جنيه خلال العام الماضي، إلى 91 مليار جنيه حاليًا، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة حتى يظل سعر رغيف الخبز بـ5 قروش على بطاقات التموين رغم زيادة أسعار مستلزمات إنتاج الخبز، كما توفر الوزارة السلع التموينية شهريًا للمستفيدين من منظومة الدعم.
وفي السياق، قال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إن الوزارة نجحت في رفع دعم السلع التموينية من 90 مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام 2022 /2023 إلى 127.7 مليار جنيه في الموازنة لجميع المستفيدين من صرف الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية.
كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال العام المنقضي 2023، في تلبية احتياجات المواطنين من خلال الاستمرار في توفير الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقرب من 250 إلي 270 مليون رغيف/ يوم لـ 72 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.
وتواصل التموين رحلتها للتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث نجحت في استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.
وتسعى الوزارة أيضا في استكمال تطوير المكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين مستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقري والنجوع في كافة المحافظات.
ووفق مشروع بحثي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية
وأوضح كمال أن الوزارة وفرت أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لـ 63 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023 بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين– منافذ جمعيتي– المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة). وتم أيضا تقدير الدعم وفقًا لافتراض بأن كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو 8.3 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو 7.7 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف، بالإضافة إلى نحو 554 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
