"المصدرين المصريين" تعلن توصيات الحلقات النقاشية "مبادرة الاستثمار من أجل التصدير"
اختتمت جمعية المصدريين المصرين "اكسبولينك" فاعليات يوم المصدر في نسخته الأولى والتي أطلقته تحت عنوان "الاستثمار من أجل التصدير" الذى يهدف لتوجيه التحية لكل الشركات المُصدرة العاملة رغم التحديات والأزمات الراهنة على المستوى المحلى والعالمي. هذا بالإضافة الى تسليط الضوء على الملامح الرئيسية لخارطة الطريق
وتضمنت فاعليات اليوم تكريمًا لكبرى الشركات المُصدرة خلال عام 2023 وفقا للبيانات الرسمية لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات. هذا كما تضمنت الفاعليات جلستين نقاشيتين: الأولى بعنوان " الصادرات طوق النجاة "كما وتم مناقشة الأهمية النسبية للصادرات المصرية كمورد أكثر استدامة للنقد الأجنبي والسياسات العملية التي يمكن ان يكون لها تأثير مباشر سريع على تعزيز الصادرات المصرية
في حين جاءت الجلسة النقاشية الثانية تحت عنوان " الاستثمار من أجل التصدير" بهدف مناقشة كيف يمكن البناء على المكتسبات، واستغلال الفرص لدفع عجلة الاستثمار لتعزيز صادراتنا وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية والسياسات اللازمة لتحقيق ذلك.
وقد جاءت أهم توصيات الحلقات النقاشية
● أهمية تبسيط العملية التصديرية وتقليل عدد الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة والذي من شأنه تقصير العملية التصديرية إلى 19 يوم تقريبا، وذلك من خلال التنسيق الجيد بين مختلف الجهات خاصة الحكومية لتجنب تضارب الأدوار بما يضر بالعملية التصديرية.
● يجب التركيز على الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية وزيادة المكون المحلي فيها مثل صناعة الزجاج من الكوارتز والفوسفات، وكذلك الصناعات التي يمكن أن نخلق فيها ميزة تنافسية.
● إعداد دليل توضيحي للمصدرين لتوضيح الخطوات التصديرية من الجانبين اللوجيستي والقانوني والمخاطر والجهات التي يمكن اللجوء إليها في درء المشاكل التي يمكن أن تواجه المصدر منذ البداية.
● تركيز الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز عملية دخولها وخروجها من العملية التصديرية دون تعثر.
● يجب تطوير منظومة النقل عن طريق السكة الحديد والنقل النهري وذلك لتسريع عملية الشحن مما ينعكس على انخفاض تكلفة الشحن.
● مشاركة القطاع الخاص ذو الصلة بالتصدير في مصر في اتخاذ القرارات وتعزيز إنشاء مخازن، أو مراكز لوجيستية متخصصة لتسهيل عملية التصدير خاصة مع أفريقيا.
● تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي والشفافية فيما يتعلق بالإجراءات التي يتم تنفيذها لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص بما يعزز من زيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي.
● إعادة النظر في إجمالي فاتورة الرسوم التي يتكبدها المستثمر والتي تعد من المعوقات الرئيسية للاستثمار، مع ضرورة التعاون والتكاتف بين جميع الجهات المسؤولة عن الاستثمار في مصر من أجل خلق مناخ أكثر جذبا للاستثمار.
● أهمية وجود حوار مستمر بين الدولة والقطاع الخاص ويجب ألا يقتصر هذا الحوار على الصناعات الكبيرة، ولكن يمتد إلى القطاعات الأصغر من خلال الفاعلين المختلفين في منظمات مجتمع الأعمال وغيرها من الجهات ذات الصلة.
● توسيع حجم الصناعات المغذية من أجل تقليل تكلفة الإنتاج لجعل المنتج المصري أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين المصريين والأجانب مما يخفض من التكاليف الاستثمارية.
● تعزيز الوعي بضريبة الكربون وتبعاتها على الصادرات المصرية والتنسيق مع الجهات الدولية من أجل توفير التمويل والدعم الفني والتكنولوجي وإدماج القطاع الخاص في هذه المناقشات.
