ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل
أكد عدد من المستثمرين أن مشروع تطوير مدينة «رأس الحكمة»، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، يعد شهادة نجاح للحكومة فى خطتها لجذب مزيد من الاستثمارات لمصر، خاصة مع توقع أن يجذب المشروع نحو ٢٠٠ مليار دولار من الاستثمارات الجديدة، لإنشاء مدينة عالمية متكاملة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، ما يوفر نحو ١٫٥ مليون فرصة عمل.
وأوضح المستثمرون أن ضخ تلك الاستثمارات الضخمة فى المشروع سيجعل الإمارات تحل فى المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبى فى مصر، مع زيادة حجم التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين البلدين، ما يتوج العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، التى تشهد أزهى عصورها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد.
وقال السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن الاقتصاد المصرى سيجنى ثمارًا عديدة من مشروع تطوير مدينة «رأس الحكمة»، وتحويلها لمدينة سياحية متكاملة، منها الاستثمارات المباشرة التى تصل إلى نحو ٢٠٠ مليار دولار على مدار مراحل التنفيذ، وتوفير فرص عمل تصل إلى ١.٥ مليون فرصة، بالإضافة إلى ما يتيحه من فرص واعدة أمام الشركات المصرية، خاصة تلك العاملة فى قطاع البناء والتشييد، الأمر الذى يؤدى إلى تشغيل ٩٠ صناعة، وتوظيف آلاف العمال بشكل دائم، إلى جانب عمال اليومية.
وأضاف: «الصفقة الضخمة تمثل أكبر مشروع استثمارى فى المنطقة، وتساعد كثيرًا على تحقيق مصالح البلدين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات المماثلة مع الدول العربية».
فيما أكد الدكتور محمد سعدالدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن المشروع يعد أحد أضخم الإنجازات للقيادة السياسية والحكومة المصرية، لما له من دور كبير فى دعم الاقتصاد المصرى فى ظل الظروف الدولية الصعبة.
وقال «سعدالدين»: «فلسفة إقامة هذا المشروع العملاق تقوم على تحقيق القيمة المضافة الحقيقية والمباشرة للاقتصاد المصرى، ليسمح بجذب العملة الأجنبية الصعبة فى كل مراحله، ما يحدث توازنًا حقيقيًا فى الاقتصاد المصرى، وهذا هو النجاح الحقيقى الذى يجب أن تُحققه كل الصفقات الاستثمارية فى المرحلة المقبلة».
وأضاف: «هذا المشروع العملاق، الذى نجحت فيه الدولة المصرية باقتدار، يسهم فى تلبية متطلبات البلاد من الموارد الدولارية، ويؤكد جاذبية المناخ المصرى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيحول مصر إلى وجهة استثمارية عالمية، بالإضافة إلى أنه سيقضى على السوق الموازية للدولار، ويدعم الاستقرار الاقتصادى، ويستقطب ملايين السائحين، ويرفع من معدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة».
وطالب بأن يتحول مشروع «رأس الحكمة» إلى نموذج للفكر الاقتصادى والاستثمارى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، فى حسن استغلال المناطق والموارد المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الفرص الواعدة فى مناطقها الاستراتيجية القادرة على جذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات، من السلوم إلى رفح، ومن الإسكندرية إلى حلايب وشلاتين.
وتابع: «مصر هى المستفيد الأكبر من مثل هذه المشروعات الكبرى، بشرط القضاء على البيروقراطية، وتحكيم سياسة المنافع المتبادلة بين الدولة والمستثمرين»، مشيدًا بدور القيادة السياسية الحكيمة وقراراتها القوية والتدخل المباشر لإنقاذ الاقتصاد المصرى.
