"البيئة" تنفذ برنامجًا تدريبيًا موسعًا للعاملين حول نظام تقييم التأثيرات البيئية

نفذت وزارة البيئة برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة العاملين بجهاز شئون البيئة، حول نظام تقييم التأثيرات البيئية في مصر، بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي، وذلك بحضور الدكتورة نسرين باز رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتورة داليا نخلة استشارى مشروع التحكم في التلوث الصناعى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم بناء قدرات العامين بوزارة البيئة.

تقييم التأثير البيئي

وقد تناول البرنامج التدريبي عرضًا لأهمية وأهداف دراسة تقييم التأثر البيئي، حيث أنها تعد أداة إدارة بيئية تدعم اتخاذ القرار لضمان التنمية المستدامة والمقبولة بيئيًا، وكذلك أنواع ومستويات دراسات تقييم التأثير البيئي.

محاور البرنامج التدريبي

كما تم خلال البرنامج التدريبي عرضًا لتصنيف المشروعات طبقًا للخطوط الإرشادية المصرية لتقييم التأثير البيئي الصادرة عن جهاز شئون البيئة في عام 2009 والجاري تعديلها حاليًا بالتعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي.والذى يتضمن ثلاثة فئات بناءا على خطورة الآثار المحتملة. ويعكس المستويات المختلفة من تقييم التأثير البيئى، وهى مشروعات القائمة ( أ ) للمنشآت والمشروعات ذات الآثار البيئية الضئيلة، ومشروعات القائمة (ب) للمنشآت والمشروعات التى يمكن أن تحدث آثار بيئية هامة ويجوز لجهاز شئون البيئة طلب دارسة محددة (ب محددة) لتقييم التأثيرات البيئية لمكونات أو تأثيرات أو أنشطة بعينها ويحدد الجهاز الشروط المرجعية لهذه الدراسة، مشروعات القائمة (جـ) للمنشآت والمشروعات التى تتطلب عمل تقييم بيئى كامل حيث تحدث منها آثار بيئية خطيرة.

خطة الإدارة البيئية

وتناول البرنامج التدريبي أيضًا شرحًا مفصلًا حول محتوى دراسة تقييم التأثير البيئى والتي تتضمن الملخص التنفيذى للمشروع والإطار القانوني والمؤسسي ووصف المشروع، وكذلك وصف البيئة المحيطة، وتحديد وتحليل التأثيرات والبدائل، وكذلك متطلبات خطة الإدارة البيئية بالإضافة إلى التشاور العام وإشراك المجتمع فى الدراسة، حيث تتيح عملية التشاور الفرصة للأطراف المعنية إبداء الرأى في طرق الحد من التأثيرات السلبية البيئية والاجتماعية المحتملة عن المشروع، وتعزيز القبول الاجتماعي له، وطمأنة الأطراف المعنية بأنه سيتم الحد من التأثيرات البيئية للمشروع إلى أدنى حد يمكن الوصول له عمليًا وتحقيق التوازن بين المتطلبات المشروعة للتنمية والحفاظ على البيئة.