موعد انطلاق جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ستنطلق يوم الإثنين المقبل 26 فبراير 2024 وتستمر حتى يوم الخميس.

الجلسات ستتناول القضايا الهامة مثل الاسعار والتضخم

وأضاف "الكشكي"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الجلسات ستكون متخصصة في الملفات الاقتصادية بمشاركة متخصصين وخبراء، مضيفًا أن الجلسات ستتناول القضايا المهمة مثل الأسعار والتضخم والصناعة والاستثمار والتجارة والإنتاج.
 

ولفت إلى أن هذا النوع من القضايا المهمة والعاجلة تتلامس مع احتياجات المواطن اليومية، مشيرًا إلى أن الجلسات ستنعقد فى مقر الاكاديمية الوطنية للتدريب.

 ترجمة النقاشات والتوصيات النهائية إلى مخرجات حية يلمس أثارها المواطن

وكان قد ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، سواء بمُشاركة الوزراء شخصيًا، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليف سيادته جميع الوزراء بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وتوجه مجلس الأمناء بالشكر رئيس مجلس الوزراء، لتفاعله الداعم والمستمر مع الحوار الوطني ولجانه المختلفة، مؤكدين أن هذا التفاعل الإيجابي من الحكومة بجميع أجهزتها وقطاعاتها التنفيذية هو ما يضمن ترجمة النقاشات والتوصيات النهائية إلى مخرجات حية يلمس أثارها المواطن، وتنعكس على صالح الوطن ومستقبله.

زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي

كما ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشيدين بقرار مجلس الوزراء اليوم بشأن بدء الحكومة في تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر مع عدة كيانات كبري وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد مجلس الأمناء أن مثل هذه الإجراءات من شأنها الاسهام بشكل كبير وفعال في معالجة الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري لما ستوفره بشكل مباشر من نقد أجنبي يزيد من موارد الدولة، وكذلك مئات الآلآف من فرص العمل سيستفيد منها الشباب المصري  بشكل مباشر، والتي تؤكد على قدرة اقتصادنا على تخطي التحديات العالمية والمحلية الحالية.