رئيس اقتصادية النواب: مشروع رأس الحكمة لطمة على وجه السوق الموازية
أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة هو تحول في الفكر الاستثماري المصري، ويتفق ومبادئ الدستور المصري، حيث يأتي طبقًا لمبادئ وقواعد قانون الاستثمار المصري، خاصة أن المشروع يستغرق مدة تنفيذ ١٥ عامًا، موضحًا أن المشروع يمثل اتفاقًا عادلًا للدولة والمستثمر، حيث إن سعر الأرض عادل ومُرضٍ للطرفين، خاصة أن المشروع يوفر ٣٥ مليار دولار سيولة تدعم الاحتياطي من العملات الأجنبية، وتحقق التوازن وتدفع عمليات الإنتاج وتسهم في تحجيم التضخم، وبالتالي يعد رادعًا للسوق السوداء.
المشروع مملوك لشركة مساهمة مصرية
وأضاف "سليمان" أن المشروع مملوك لشركة مساهمة مصرية، حيث إن الدولة المصرية شريك ومستثمر وليست بائعًا، والإمارات تثبت كل يوم عمق العلاقات وجذور المحبة ووحدة المصير، لافتًا إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل تتويجًا لجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز لمعدلات النمو، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة يمثل لطمة للسوق الموازية.
وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى جاءت في توقيت مهم للغاية في ظل تضخم تعاني منه الدولة، ومساعيها للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، وهو الوقت الذي راهن فيه البعض على إمكانية نجاح مصر في تحقيق اختراق للضغوط الاقتصادية العالمية، التي انعكست بدورها على الاقتصاد المصري، موضحًا أن صفقة الاستثمارات ستسهم في دعم مركز العملة الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يستطيع مع توافر مبالغ ضخمة في الاحتياطي النقدي.
ولفت "سليمان" إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، خاصة أن تنمية الساحل الشمالي هي خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعمل المشروع على تحويل مصر إلى دولة تعمل في إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين.
