الرئيس التنفيذي لـ"ATIDI": انضمام مصر إلينا سيكون حافزًا للعديد من الدول الإفريقية
عبر مسيرة امتدت لما يزيد عن عقدين؛ عملت وكالة تأمين التجارة والاستثمار "ATIDI" كضامن إزاء مخاطر التجارة والاستثمار في أفريقيا، حيث قدمت تغطية تأمينية لأعمال تجارية واستثمارية بلغت قيمتها 78 مليار دولار منذ إنشائها في عام 2001 تحت اسم وكالة التأمين التجاري الإفريقي / ATI / (بدعم من الكوميسا والبنك الدولي)، وكانت قد بدأت كمنظمة متعددة الأطراف تضم سبع دول؛ بوروندي وكينيا وملاوي ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا لتوفير التأمين للمستثمرين الأجانب الذين يدركون المخاطر التي تحف الاستثمار والتجارة عبر القارة.
وخلال العام المالي المنتهي في يونيو 2023 قدمت الوكالة تغطية تأمينية لاستثمارات بقيمة بلغت 9.8 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق 2022 الذي شهد تأمين استثمارات قيمتها 8.1 مليار دولار. وتبلغ قيمة رأس المال الحالية لوكالة تأمين التجارة والاستثمار "ATIDI" ما قيمته 616 مليون دولار، وتخطط لمضاعفة رأس مالها.
وفي حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط أجري عبر منصة "zoom"، عبر الرئيس التنفيذي لوكالة تأمين التجارة والاستثمار "ATIDI" مانويل موزس عن أمله أن تنضم مصر عما قريب لعضوية الوكالة التي تضم الآن 21 دولة إفريقية، قائلا “نتطلع إلى أن تكون مصر في مرحلة إنهاء الانضمام إلى "ATIDI”، حيث نترقب بشدة أن يصدق البرلمان المصري على الانضمام لعضوية الوكالة، وهي عملية قيد الدراسة حاليا، وبمجرد إنهائها قد تصبح مصر الدولة العضو رقم 22"، مشيرًا إلى أن مصر دولة كبرى واقتصاد كبير، وسيشكل انضمامها علامة فارقة بالنسبة لدول أخرى كثيرة، وحافزا للانضمام إلى "ATIDI".
وأوضح أن العضوية في "ATIDI" مفتوحة لجميع الدول الأفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، والدول غير الأفريقية، والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، ومؤسسات التنمية الدولية، ووكالات ائتمان التصدير والشركات الدولية الخاصة والعامة.
وتابع:"نأمل في انضمام جميع الدول الإفريقية البالغ عددها 55 دولة لعضوية وكالة تأمين التجارة والاستثمار في إفريقيا، حيث سعينا إلى أن نلتقي ممثلي وزارات المالية بجميع هذه الدول خلال معرض التجارة البينية الإفريقية الذي أقيم في نوفمبر الماضي بالقاهرة، لنصل إلى هدفنا وهو أنه في يوم ما تكون جميع الدول جزءا من مؤسستنا، فلا شيء يقف حائلا دون انضمام جميع الدول الإفريقية إلينا سوى نقص المعلومات، ونقوم بعمل جيد الآن بشأن شرح ما نقوم بعمله، ونعمل بجهد كبير لنتأكد من أن رسالتنا تصل".
ورأى موزس أن إفريقيا مازالت لا تمارس التجارة البينية بالقدر الكاف، لذلك فقد عملت وكالة "ATIDI" مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" على امتداد القارة، حيث قدمت الوكالة الضمانة لتمويل عملاء البنك من المصدرين وتأمين تلك المعاملات حال تعثر المصدرين عن السداد، مشددا في الوقت نفسه على أنه ليست هناك حاجة لأن تتاجر الدول الإفريقية مع بعضها البعض بعملة ثالثة صعبة، ولكن عليها أن تعمل على التبادل التجاري بعملاتها المحلية، وصولا إلى أن تطلق إفريقيا عملتها الخاصة، قائلا "نرحب بالتغطية التأمينية لتلك الصفقات التي تنشأ بالعملات المحلية الإفريقية دعما لها".
وذكر الرئيس التنفيذي لوكالة تأمين التجارة والاستثمار ATIDI أن الوكالة تستهدف المشاريع المتعلقة بالطاقة والتصنيع والقطاعات المالية والنقل وإمدادات المياه وقطاعات البنية التحتية الأخرى لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتسعى جاهدة لدعم الحكومات من خلال أهدافها الاستراتيجية مع التدخل أيضًا في تنمية القطاع الخاص، متابعًا:"نرغب في تسويق أفريقيا باعتبارها قوة عالمية، ووجهة استثمارية منخفضة المخاطر ذات عوائد عالية، وذلك تماشيا مع أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي."
مخاطر تقلبات أسعار الصرف
وحول الدور الذي تقوم به الوكالة في مواجهة تحديات التجارة والاستثمار في القارة؛ قال إن الدول الأفريقية توفر فرصًا تجارية واستثمارية كبيرة، وتتمتع بمعدل عائد يبلغ 6.5% على الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي؛ أعلى من 6.2% و6% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والدول المتقدمة، ولكنها تواجه أيضًا بعض التحديات التي يمكن أن تؤثر على جاذبية هذه المساعي ونجاحها، وتشمل ضعف شبكات النقل والطاقة والاتصالات، إضافة إلى مخاطر تقلبات أسعار الصرف وعدم القدرة على الوصول إلى أسواق الصرف الأجنبي المستقرة، خاصة عند إعادة الأرباح إلى الوطن أو خدمة الديون المقومة بالعملة الأجنبية.
وتابع:"نحن في ATIDI نساعد القارة في مواجهة بعض هذه التحديات، حيث نستوعب مخاطر الاستثمار والتجارة لحماية المستثمرين من حوادث مثل عدم الدفع أو تأخره، أو عدم تحويل العملة أو المصادرة، أو إلغاء العقود، وتسمح شراكاتنا القوية مع الحكومات في جميع أنحاء القارة بإيجاد اتفاقيات بناءة تضمن الوفاء بالالتزامات".
كما أكد أنه مع ظهور منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيصبح دور وكالة تأمين التجارة والاستثمار أكثر أهمية من أي وقت مضى لفتح الاستثمار الذي سيستفيد منه ما يقرب من 1.5 مليار مواطن ومستهلك أفريقي.
ولفت إلى عمل الوكالة بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وجميع الكتل الاقتصادية الإقليمية؛ مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومجموعة شرق أفريقيا، والكوميسا، والسادك.
وذكر أنه على سبيل المثال، تعمل الوكالة مع الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لطرح سندات ضمان العبور الجمركي؛ الأمر الذي سيزيل الحاجة إلى نشر السندات الجمركية ويقلل الحاجة إلى فحص مكثف للبضائع على الحدود، مضيفا أن الوكالة عملت أيضا على دعم مشاريع الطاقة المستقلة الصغيرة والمتجددة في جميع أنحاء أفريقيا، وأخيرا، فهي تجري مناقشات مع بنك التنمية الأفريقي لتطوير مرفق لتقاسم مخاطر المدخلات الزراعية.
وحول الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها وكالة تأمين التجارة والاستثمار في إفريقيا للفترة 2023-2027 خلال مؤتمرها العام في رواندا العام الماضي، أوضح أنها تهدف إلى الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، وتسهيل التجارة والاستثمارات في أفريقيا على الرغم من الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي التي تشهدها جميع أنحاء العالم.
