رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإسكان تزف بشرى للمتأخرين عن سداد مستحقات الوحدات والمحال والفيلات بالمدن الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

ويسري القرار على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعي –)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن هذه التيسيرات تسرى فى الحالات الآتية: الحالات السارى تخصيصها، والحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز، وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، وكذا الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز، كما أنه لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.


كان قد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام الوحدات السكنية التي تم طرحها خلال عام 2023 بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية) والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع "بيت الوطن" بالمدن الجديدة، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.

وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على أن يتم التعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا، وفقًا للشروط التالية: أن تكون الوحدة شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، ولم يتم إعادة طرحها، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب الوحدة السكنية.