"العدل الدولية" تبدأ اليوم جلسات استماع علنية بشأن إسرائيل
تبدأ محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويشهد اليوم افتتاح جلسات الاستماع في لاهاي وبيان دولة فلسطين.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا، وستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط الجاري.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني
وكانت الجمعية العامة، قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر 2022 حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستعمارها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
وتختلف الإجراءات المطروحة أمام محكمة العدل الدولية عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن عدم امتثالها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال حربها على قطاع غزة، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 28 ألفا، وتهجير أغلبية سكان غزة.
ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، فإنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءًا من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانونًا للدول.
وكانت الجمعية العامة قد طلبت فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.
ممارسات الاحتلال الإسرائيلي
تتيح هذه الإجراءات للمحكمة الفرصة لتقديم بعد عقدين من آخر فتوى لها تقييما أكثر شمولًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم المشورة بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي.
وكانت إسرائيل من بين 57 دولة ومنظمة دولية قد قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حددته في 25 يوليو 2023، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية.
